اجتماع موسع بين وزارة التموين والغرف التجارية لمناقشة استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة مكاتب الشعب واللجان السلعية، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد، وكبار المنتجين وممثلي السلاسل التجارية الكبرى، وذلك لمتابعة آليات استقرار الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.
جاء هذا الاجتماع استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤكد على أهمية تحقيق استقرار الأسواق وضمان الأمن الغذائي في مصر.
دور وزارة التموين في ضبط الأسواق وحماية المستهلك
أكد وزير التموين أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا لضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع القطاع الخاص والاتحاد العام للغرف التجارية يشكل حجر الزاوية في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي.
وأشار الدكتور فاروق إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات تؤثر على حقوق المستهلك أو تتسبب في نقص السلع أو ارتفاع الأسعار، مشددًا على ضرورة التزام جميع المنتجين والمستوردين والتجار بضوابط حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في حركة تداول السلع.
وشدد على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بالضوابط ومعايير الجودة.
مبادرات ناجحة لزيادة توفر السلع وخفض الأسعار
أوضح الوزير أن التعاون مع القطاع الخاص أدى إلى تنفيذ العديد من المبادرات التي أسهمت في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، منها مبادرات "أسواق اليوم الواحد" والمعارض الموسمية والدائمة مثل "أهلاً رمضان" و"أهلاً مدارس".
هذه المبادرات أدت إلى تعزيز التنافسية العادلة بين المنتجين والتجار، مع ضمان جودة السلع ووفرتها في الأسواق لخدمة المواطن المصري بشكل أفضل.
دعم الغرف التجارية والسلاسل الكبرى لتطبيق التخفيضات
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، دعم القطاع الخاص الكامل لجهود وزارة التموين في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة.
كما أعلنت سلاسل تجارية كبرى مثل سعودي ماركت، هايبر وان، وفتح الله ماركت، عن تطبيق تخفيضات ملموسة على العديد من السلع الأساسية، دعمًا لجهود الدولة لتعزيز العرض في الأسواق وتنشيط حركة البيع والشراء، مما يساهم في استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
شراكة استراتيجية من أجل استقرار السوق المصري
اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تعمل بروح الشراكة مع القطاع الخاص لضمان الأمن الغذائي، مع استمرار تطبيق سياسات مرنة تحقق توازنًا بين ضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي.