الهيئة العامة للرقابة المالية تطلق أول قاعدة بيانات لمكافحة الاحتيال في التمويل الاستهلاكي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الانتهاء من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة لمكافحة الاحتيال في التمويل الاستهلاكي، وذلك بالتعاون مع لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة.

تهدف هذه الخطوة إلى رصد جميع الجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة مثل التسييل النقدي للتمويل المخصص للاستهلاك، وربط البيانات إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمة والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.

قاعدة البيانات: أداة حماية للشركات والعملاء

تعتبر قاعدة البيانات الجديدة مرجعية رسمية للشركات ومقدمي الخدمات المالية غير المصرفية، حيث يمكن الاستعلام عن الأفراد والشركات المتورطة في ممارسات ضارة قبل التعامل معهم.

تشمل قاعدة البيانات:

• العاملين بالشركات والتجار والسماسرة المتورطين في الاحتيال أو التسييل النقدي.

• التاريخ الائتماني للعملاء لتقييم الملاءة المالية بدقة.

• بيانات تدعم اتخاذ قرارات الإقراض وتقليل مخاطر التعثر.

تسهم هذه القاعدة في تعزيز قدرة الشركات على اكتشاف الاحتيال المالي وحماية حقوق العملاء والمستثمرين.

آلية تحديث البيانات والتحقق

تتولى شركات التمويل الاستهلاكي إضافة البيانات، بينما تقوم لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد بفحصها واعتمادها، لتصبح مرجعية رسمية معتمدة.

وقد بدأت بعض الشركات بالفعل بتسجيل المخالفات عبر القاعدة المرتبطة إلكترونيًا بالهيئة، لضمان مكافحة الاحتيال المالي والتسييل النقدي بشكل فوري وفعال.

ورش عمل تعريفية لدعم تطبيق القاعدة

نظمت الهيئة ورشة عمل موسعة لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة، تضمنت:

• شرح تفصيلي لآليات تشغيل قاعدة البيانات وكيفية تغذيتها بالمعلومات الضرورية.

• مشاركة ممثلي الشركات المرخصة وإدارات نظم المعلومات والمخاطر، ومسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• حوار مفتوح حول حماية حقوق المتعاملين من الاحتيال والغش والتدليس، وسبل التنسيق بين مختلف الجهات.

جهود الرقابة المالية لحماية السوق

أكدت الهيئة أن أي ممارسات تعرض الأنشطة المالية غير المصرفية أو المتعاملين بها للخطر لن تمر مرور الكرام، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للنشاط.

كما كثفت الهيئة جهود التوعية عبر منصاتها المختلفة لتحذير المواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة أو مخالفة للقوانين، خاصة مع وجود 34 شركة مرخصة للتمويل الاستهلاكي و12 مقدم خدمة معتمد.

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الهيئة لضمان استقرار سوق التمويل الاستهلاكي ومكافحة الاحتيال المالي، وحماية حقوق العملاء والمستثمرين، مع تمكين الشركات من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وآمنة.