برلمانية ترفض مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتطالب بتحرك دولى عاجل

أدانت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، واصفةً الخطوة بأنها تطور خطير في مسار الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت النائبة، في بيان لها، أن هذا التشريع يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الدولية، ويعكس نهجًا قائمًا على القمع والعنف، مشيرة إلى أن ما يحدث يتجاوز كونه ممارسات فردية ليعكس سياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة الفلسطينيين، خاصة الأسرى داخل السجون.
وأوضحت أن القانون يتعارض مع اتفاقيات جنيف لعام 1949، لا سيما المادة الثالثة المشتركة التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وكذلك المادة (13) من اتفاقية جنيف الثالثة التي تؤكد ضرورة معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات، فضلًا عن مخالفته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشارت إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تجاوز 10 آلاف أسير، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المعتقلين إداريًا دون محاكمات عادلة، معتبرةً ذلك انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي.
وشددت النائبة على أن إقرار هذا القانون، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، يعكس تصعيدًا غير مسبوق في الانتهاكات، ويؤكد غياب الالتزام بالقواعد الإنسانية الدولية.
ودعت المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات، من خلال فرض عقوبات رادعة، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، خاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب توفير حماية دولية للأسرى الفلسطينيين.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن استمرار هذه السياسات من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مطالبةً بتحرك دولي عاجل يحفظ الكرامة الإنسانية ويضع حدًا لهذه الانتهاكات.