الحزب الإتحادى الديمقراطي يثمن زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا

ثمن المحاسب حسن ترك رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطي وعضو تحالف الاحزاب المصرية في مستهل تصريحات صحفية له اليوم بالقاهرة أننا نثمن غاليا النتائج الهامة للغاية التي نتجت عن زيارة الرئيس السيسي إلى آسيا والتي شملت كوريا الجنوبية وماليزيا واندونيسيا والتي جاءت في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة والتنافس المتزايد على الأسواق والاستثمارات والتكنولوجيا، حيث نجحت الجولة الآسيوية الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي التي شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا توجيه البوصلة المصرية مجددا نحو الشرق الاقصي الواعد مؤكداً أن هذه الجولة تعكس توجه القاهرة الاستراتيجي نحو تنويع شراكاتها الدولية وتوسيع نطاق مصالحها الاقتصادية بعيداً عن الاقتصار على الشركاء التقليديين.
وأشار حسن ترك رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي في تصريحاته الصحفية إلى أن الجولة التي انطلقت في السادس من أكتوبر الجاري تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تتسارع التغيرات في خريطة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وتتنافس الدول على جذب الاستثمارات والوصول إلى الأسواق الجديدة. وأوضح ترك أن أهمية هذه التحركات تتجاوز حدود الزيارات الرسمية لتتصل بمحاولة تعزيز موقع مصر في التحولات الاقتصادية الدولية، وتوسيع خياراتها السياسية والاقتصادية.
وفيما يخص المحطة الماليزية، أشاد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي بالعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين منذ عام 1959، مشيراً إلى الأرقام التي تعكس زخماً متصاعداً في التعاون الاقتصادي. فقد بلغ التبادل التجاري بين مصر وماليزيا 720 مليون دولار خلال عام 2025، قبل أن يرتفع بنسبة 74.7% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مسجلاً 870 مليون دولار.
وأكد ترك أن هذه الأرقام تبرز فرصاً حقيقية لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري، لكنها تفرض في الوقت ذاته ضرورة تحويل نمو التبادل إلى مشروعات إنتاجية مشتركة، وزيادة الصادرات المصرية وتنويعها. كما ثمن المشاعر الطيبة التي عبر عنها الرئيس السيسي تجاه ماليزيا وشعبها، والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
أما بخصوص المحطة الإندونيسية، فقد أشار ترك إلى أن مصر وإندونيسيا ترتبطان بشراكة استراتيجية أُعلنت في أبريل 2025، تشمل مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع والطاقة وأمن الغذاء. وأوضح ترك أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً للتعاون الشامل الذي تستهدفه القاهرة مع القوى الصاعدة في آسيا.
وعن العائد الاستراتيجي للجولة
وأكد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي مختتما تصريحاته الصحفية أن الجولة الآسيوية تتيح لمصر توسيع قنوات التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعم الحلول الدبلوماسية للأزمات. كما يمنح الموقع الجغرافي لمصر، وقناة السويس، واتصالها بأسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، فرصاً لتعزيز دورها مركزاً للتجارة والخدمات اللوجستية.
وفي المحصلة، شدد ترك على أن أهمية الجولة لا تتوقف عند تعزيز العلاقات الثنائية، بل تمتد إلى محاولة بناء شراكات اقتصادية أوسع، وترسيخ مكانة القاهرة بوصفها حلقة وصل بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية. وأعرب ترك عن ثقته في أن هذه التحركات تعكس اتساع نطاق التحرك المصري نحو مراكز القوة الاقتصادية والسياسية العالمية، بما يجعل تنويع الشراكات أداة عملية لدعم التنمية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات الدولية .