وجدى وزيرى يكتب: أطالب بفتح ملف انتخابات مجلس الشيوخ كاملا
لم تكن كلمات القضاة حين قالوا بوضوح: "لم نشرف على الانتخابات البرلمانية 2025" مجرد جملة عابرة، بل صارت علامة فارقة على صفحة اللحظة الراهنة، لحظة يتداخل فيها القلق الشعبي مع تساؤلات وطنية مشروعة حول مستقبل العملية الانتخابية ونزاهتها، وحول مدى القدرة على حماية صوت المواطن المصرى الذى هو أساس الشرعية وعمودها الفقري.
إن الأرقام حتى وإن حاول البعض التهوين منها ، تنطق بالحقيقة: 7% من إجمالي المصوتين قالوا "لا" للقائمة الوحيدة، ونسب الرفض كانت أعلى في الدلتا منها في الصعيد. هذا الرفض، رغم محاولات إخفائه أو التقليل من دلالته، يعكس يقظة شعبية ووعياً يتنامى، ويؤكد أن المصريين لم يعودوا ورقة صامتة في دفتر السياسة، بل أصحاب موقف يستطيعون أن يُسمعوا صوتهم مهما كانت الظروف.
ومع كل هذا، ترتفع الأصوات المطالِبة بإعادة النظر جذرياً في إدارة العملية الانتخابية. فليس من الطبيعي ولا المقبول أن يصل حجم المطبوعات في انتخابات الشيوخ والنواب إلى نحو مليار جنيه، أو أن يرتفع سعر إعلان "البيلبورد" الواحد إلى 700 ألف جنيه، في سباق يبدو أحياناً أقرب إلى منافسة مالية منه إلى معركة برامج ورؤى ومستقبل وطن.
ومن هنا، فإن الدعوة الصادقة التي يتبناها كل حريص على البلاد، هي إلغاء انتخابات مجلس النواب وتأجيلها عاماً كاملاً… عاماً يُعاد فيه ضبط القوانين المنظمة، ويُعاد بناء بيئة انتخابية تحمى العملية الديمقراطية لا أن تهددها.
وليس مجلس النواب وحده ما يحتاج إلى وقف وإعادة تقييم، بل إن انتخابات مجلس الشيوخ شهدت ما هو أخطر وأكثر فجاجة؛ فقد بدت التجاوزات فيها أوضح، والإقبال الحقيقي فيها كان يستوجب الإعادة منذ اللحظة الأولى، وهنا اتكلم عن محافظة الجيزة ما كنت به وكيلا لنائب رئيس مجلس إدارة جريدة بكره احلى الاخبارية المستشار محمد الدكرورى ولولا تدخل "الأيدى الخفية" التي رفعت أعداد الناخبين بشكل يثير علامات استفهام كبرى. ومن ثم، فإننا نطالب بفتح ملف انتخابات مجلس الشيوخ كاملاً، ومراجعة كل الصناديق، وإلغاء نتائجها ومدّها لمدة عام لنفس الأسباب التى تدفعنا للمطالبة بإعادة النظر فى انتخابات النواب.
إننا اليوم لا نطالب بالمستحيل، ولا ندعو إلى هدم المؤسسات، بل إلى إصلاحها، نطالب فقط بما يحفظ كرامة صوت المصري ويصون مستقبله، نطالب بأن تكون الانتخابات أي انتخابات مرآة حقيقية للإرادة الشعبية لا لغيرها.
وكلنا أمل فى قرار رئاسي يعيد فتح ملفات العملية الانتخابية، ويأمر بمراجعة استمارات النتيجة بدقة، للتأكد من صحة ما نقول.. فالثقة تُبنى بالمصارحة، والشرعية تُصان بالعدل، والعدالة لا تقوم إلا على الحقيقة.
تحيا مصر…
وتحيا الأيادي التي تبني…
الأيادي التي لا تخشى الحق، ولا تخشى التصحيح، ولا تخشى الوقوف مع الشعب.