أزمة العاملين بقناة النيل الدولية..بين الشكاوى الإدارية وتساؤلات العدالة الوظيفية

ما زالت أزمة العاملين بقناة النيل الدولية تثير حالة من الجدل داخل أروقة ماسبيرو، في ظل شكاوى متكررة تقدم بها عدد من العاملين إلى جهات رقابية، وعلى رأسها النيابة الإدارية، تتعلق بما وصفوه بممارسات إدارية غير منصفة منذ تولي الإدارة الحالية مهامها.

وبحسب روايات عدد من العاملين بالقناة، فقد تم تقديم أربع شكاوى رسمية خلال الفترة الماضية، تضمنت وقائع قال مقدموها إنها تمثل مخالفات إدارية وقانونية تستوجب التحقيق، إلا أن اللافت وفق ما يرويه أصحاب الشكاوى أن هذه البلاغات لم تسفر حتى الآن عن نتائج معلنة، بينما تعرض مقدموها لإجراءات إدارية وصفوها ب "العقابية".

ويشير العاملون إلى أن أحد مقدمي الشكاوى تم نقله من القناة بشكل إجباري، بينما تم إيقاف آخر عن عمله كمذيع لفترة ما زالت مستمرة، كما يؤكدون أن شكوى ثالثة أُغلقت في وقت قصير دون إبداء أسباب واضحة، في حين تم استبعاد مقدمة الشكوى الرابعة من جدول العمل فور تقدمها بالبلاغ.

هذه الوقائع، إن صحت، تفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول مناخ العمل داخل القناة، ومدى توافر الحماية الإدارية والقانونية للعاملين عند لجوئهم إلى القنوات الرسمية لتقديم الشكاوى، كما تطرح علامات استفهام حول مبدأ العدالة الوظيفية، خاصة إذا تحول الشاكي وفق روايات العاملين إلى طرف متضرر بدل من حمايته لحين إنتهاء التحقيقات.

العاملون بقناة النيل الدولية يؤكدون أن مطالبهم لا تتجاوز تطبيق القانون، وفتح تحقيقات شفافة في الشكاوى المقدمة، مع وقف أي إجراءات قد تفسر على أنها تضييق أو تصفية حسابات إدارية، كما يطالبون بإعلاء قيم العدالة والمساواة داخل ماسبيرو، باعتبارها مؤسسة إعلامية وطنية يفترض أن تكون نموذجا لاحترام القانون وحقوق العاملين.

وفي هذا السياق يشدد المتضررون على تمسكهم بعرض تفاصيل هذه الشكاوى للرأي العام تباعا، إيمانا منهم بأن إظهار الحقائق، والاحتكام إلى القانون، هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، مؤكدين أن العدالة وإن تأخرت لا تضيع.

ويبقى الأمل معقودا على تدخل الجهات المختصة لبحث هذه الشكاوى بكل شفافية، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة داخل قناة النيل الدولية، بما يحفظ حقوق العاملين وكرامة المؤسسة الإعلامية العريقة.