آمال البندارى تكتب: سجلنى شكرا

أثارت سيدة مصرية جدلا واسعا فى الشارع المصرى عندما أعلنت أنها أكتشفت وجود 15خط موبايل يحمل إسمها بالإضافة إلى العديد من الخطوط التى تحمل إسم زوجها، ومن هنا انتفض المصريين لمعرفة مايحدث داخل شركات الإتصالات العاملة فى مصر ..خاصة بعد أن صرحت إحدى الممثلات أيضا بأنها أكتشفت أنه يوجد خط موبايل خاص بجمعية خيرية يحمل إسمها ،وهذا يعنى جمع تبرعات وتحويل أموال، بل وربما يدخل فى جرائم غسيل أموال بإسمها. شعر الجميع بالقلق ..وبدأ المجتمع المصرى يتساءل..أين الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات الذى من أهم مهامه هو حماية المواطن المصرى من شركات الإتصالات فى حالة وجود مخالفات من الشركات؟ وأين وزارة الإتصالات من كل مايحدث ..هل تركتنا الوزارة رهينه لشركات الاتصالات ؟؟
أن الوزارة وضعت ابلكيشن لكى يدخل الناس عليه ويعرفوا هل توجد خطوط مسجلة باسمهم ام لا ؟ولكن الواقع المرير أن هذا الابلكشين لا يعمل هل تتخيل عزيزى القارىء أن وزارة الإتصالات والمعلومات بجلالة قدرها لا تستطيع عمل ابلكشين عالى الجودة ليدخل عليه المواطن ،ويستقى المعلومات المطلوبة لأن ابلكيشن الوزارة معطل منذ شهر ونصف أنها للأسف الحقيقة وليست ((نكتة )) فالوزارة تحاول تحديثه منذ شهر ونصف وحتى الآن لم يجد جديد.. ،وعلى المواطن المصرى أن يلف كعب داير على شركات الإتصالات لاستفسار عن وجود خطوط مسجلة بإسمه أم لا ، وإذا حاول المواطن المصرى المطالبة بأى معلومات يكون الجواب بالرفض لأن المفوض هو الموكل بالتعامل مع الشركة ولا يستطيع المواطن إغلاق الخط المسجل بإسمه الا عن طريق هذا المفوض فهل سنترك أرواح المصريين فى يد المفوض، وكيف نثق فى مفوض باع الخطوط بأسماء غير حقيقية؟.
مصر يعيش فيها ملايين اللاجئين الذين دخلوا مصر عن طريق التهريب، وبطرق غير شرعية ووزارة الداخلية ترفض أن تسجل أى خطوط باسمائهم للتضيق عليهم ،وحثهم على ترك البلاد ..فاماذا يفعل اللاجئى؟؟الإجابة هى أنه يذهب إلى هؤلاء المفوضين ويعطيهم مبلغ من المال فيسجل الموفض الخط بإسم أى مواطن مصرى عن طريق بطاقات الرقم القومى المخزنة عندهم ، و يجد المواطن نفسه بين يوم وليلة متهم بأى جريمه استخدم فيها هذا الخط ..،لذلك هرع المواطنين إلى شركات الإتصالات لمعرفة الحقيقة ،ولكن للأسف وزارة الإتصالات والجهاز القومى لتنظيم الإتصالات ترك المواطن المصري فريسة للشركات دون حماية من المفوض والمستغل واللاجئ.