الفنان طارق الكومى..ليس نقيبا للفنانيين التشكليين

حذرت أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين دكتورة ريهام عمران من الإنسياق خلف دعوى باطلة لعقد انتخابات صادرة من غير ذي صفة، تُبقي أموال الفنانين مجمّدة بالبنوك.
صدرت أحكام نهائية وباتة واجبة النفاذ، ومنتجة لكافة آثارها القانونية، وتمثل فصلًا حاسمًا في مسألة الصفة، بما لا يجوز معه قانونًا إعادة طرحها أو الالتفاف عليها بأي صورة من الصور.
ورغم ذلك، لا يزال الفنان طارق الكومي يدعي صفة النقيب منذ ما يقارب العامين من إدعاء انتخابه بإجراءات باطلة لا ترقى لإعتبارها انتخابات، مستندًا إلى إستحواذ غير قانوني على مقر النقابة وصفحاتها الرسمية، والأكلاشيه الخاص بها وأموال إيراداتها التي لا يتم إيداعها بالحسابات البنكية الرسمية بالمخالفة للقانون.
تجميد حسابات النقابة بالبنوك:
تم بناء على شكاوى رسمية مقدمة مني للبنوك وللبنك المركزي وبعض الجهات المعنية بصفتي أمين عام النقابة (صاحبة حق توقيع على حسابات النقابة وفقاً للقانون واللائحة)، وذلك حفاظاً على المال العام للنقابة لوجود مخالفات مالية وإدارية ومحاولات تعامل أشخاص بلا صفة قانونية على الحسابات، وتم التجميد منذ 15 أغسطس 2021حتى يومنا هذا.
بكافة حسابات النقابة بالبنوك ( بنك الإسكندرية، البنك العربي الإفريقي، البنك الأهلي المصري) ، كما أيدت المحاكم استمرار تجميدها بأحكام استئناف نهائية وباتة صادرة من محكمة القاهرة الإقتصادية في شهري يونيو وأغسطس 2025 ، لعدم ثبوت الصفة القانونية لمن يدعون تمثيل النقابة بواقعة ما يسمى إنتخابات في عام 2024، وهو ما يؤكد انتفاء أي صفة لطارق الكومي كنقيب وعدم مشروعية التعاملات التي تتم خارج الإطار البنكي الرسمي.

البنوك والمحاكم لم تعترف بالفنان طارق الكومي نقيباً:
1. تجميد كافة حسابات النقابة وصندوق المعاشات ببنك الأسكندرية فرع الزمالك منذ 15 أغسطس 2021 حتى يومنا هذا ومؤيد إستمرار التجميد بحكم استئناف المحكمة الإقتصادية 531 لسنة 17ق البات الصادر في 12 يونيو2025.
وهنا يأتي السؤال:
- لماذا لم يُمثَل طارق الكومي صفة نقيب في هذا الاستئناف بحضوره شخصياً بصفة نقيب بزعم تعنت الشهر العقاري بعمل توكيل له لمحامي بصفة نقيب، وقد استمرت جلسات الاستئناف الى شهر ابريل ومايو 2025 ومثلت صفية القباني بصفتها النقيب والممثل القانوني للنقابة به ؟.
- أي بعد مرور ثمانية أشهر من واقعة الخروج على القانون المسماة إنتخابات التي يدعيها الكومي!.
- فهل يجوز قانوناً لنقيب منتخب أن يسمح لنقيب إنتهت ولايته بالحضور بصفة نقيب وممثل قانوني للنقابة بدلاً منه في المحاكم لمدة ثمانية أشهر؟. وطارق الكومي يقوم بالحضور في ذات التوقيت بصفة نقيب الفنانين التشكيليين في فاعليات ولجان قد لا يستدعي حضورها تقديم ما يثبت صفته بخاتم شعار الجمهورية والإكتفاء بأكلاشيه النقابة الموجود بحوزته؟.
2. تجميد الحسابات بالبنك العربي الأفريقي فرع المهندسين منذ 7 نوفمبر 2021حتى يومنا هذا . لماذا لم يتمكن طارق الكومي وهو يدعي صفة نقيب مع من يدعوا صفة أعضاء المجلس من فتح الحساب، وهو حق أصيل لأي مجلس معترف به رسمياً قانوناً؟ .
3. تجميد حساب بإسم النقابة في البنك الأهلي المصري فرع الزمالك في ديسمبر 2021 مستمر تجميده حتى يومنا هذا ومؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية رقم 331 سنة 17ق الصادر في 20 اغسطس 2025 ولم تعترف المحكمة بطارق الكومي كنقيب برغم حضوره شخصياً وادعاؤه صفة نقيب، وحضر جلسة الحكم أيضاً، والمحكمة لم تعترف إلا بصفية القباني كنقيب.
لماذا لم تعترف المحكمة بطارق الكومي وقد حضر شخصياً بعيداً عن ما يدعيه بتعنت الشهر العقاري في إصدار توكيل له بصفة نقيب لمحامي ؟ ومعه العديد من المستندات التي قدمها في الدعوى من حضور ودعوات بصفة نقيب في لجان تابعة لبعض الوزارات ورقم قومي وكارنيه ونتائج ادعى انها انتخابات فاز فيها بمنصب النقيب غير معتمدة من وزارة الثقافة بخاتم شعار الجمهورية حتى تاريخ أخر جلسة 20 أغسطس 2025؟ وهو ما يعني أن المحكمة لم تعترف به نقيباً لعدم قانونية ذلك كله وفي ظل أن الثابت لدى المحكمة تجديد الاستئناف من الشطب في 7 أغسطس 2025 لجلسة 20 أغسطس 2025 باسم صفية القباني وصفتها كنقيب للفنانين التشكيلين على النحو التالي:
بتاريخ 7 أغسطس 2025 ، جدد المحامي حسام لطفي الإستئناف رقم 331 لسنة 17ق – إقتصادي القاهرة من الشطب ، وكيلا عن السيدة صفية القباني بصفتها نقيب الفنانين التشكيليين، لجلسة 20 أغسطس 2025.
بتاريخ 20 أغسطس 2025، وأثناء نظر الاستئناف رقم 331 لسنة 17 ق – الدائرة الثالثة استئناف بمحكمة القاهرة الإقتصادية في قضية البنك الأهلي، قام الأستاذ المحامي/ حسام لطفي بصفته وكيلا عن السيدة صفية القباني (بصفتها نقيب الفنانين التشكيليين) والممثل القانوني لها
إعتماد وزارة الثقافة لنتائج الإنتخابات بخاتم شعار الجمهورية:
- هل يجوز قانوناً أن يكون للنقابة نقيبين في ذات الوقت أحدهما { صفية القباني} (معتمد بخاتم شعار الجمهورية من الجهة الإدارية - وزارة الثقافة- ومعه توكيل لمحامي من الشهر العقاري بصفة نقيب وتتعامل معه البنوك والمحاكم) والآخر { طارق الكومي} ( غير معتمد بخاتم شعار الجمهورية من وزارة الثقافة ورفض الشهر العقاري إصدار توكيل لمحامي له بصفة نقيب ورفضت البنوك التعامل معه، ولم تعترف به المحاكم) ؟.
وقد ثبت عدم صحة إنعقاد واقعة ما سمي إنتخابات في 2024:
حيث أن المادة ( 50 ) من اللائحة التنفيذية بشأن إختصاصات الأمين العام: البند(6): القـيـام بـاعـمـال الامـانـة لاجـتـمـاعـات الـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة - مجلس النقابة - هيئة المكتب والاجتماعات العامة التي يحضرها.
حيث أن الأمين العام ( د. ريهام عمران) وحدها هي المنوط بها إعلان صحة انعقاد الانتخابات بعد اكتمال العدد القانوني وفقًا ( للمادة 35 من اللائحة)، وكذا التوقيع مع النقيب على محضرها، فضلًا عن اختصاصها بإخطار وزارة الثقافة بها وفقًا (للمادتين 25 و26 من القانون)، وهو ما لم يحدث، ولم يصدر قرار عقدها من مجلس الإدارة المنتخب رسمياً وفقاً للمادة ( 33) من القانون بند (ن) بشأن إختصاصات مجلس النقابة والتي تنص على: دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد لإجتماع عادي أو غير عادي.
أما النقيب يختص فقط بتوجيه الدعوة بعد أن يتخذ المجلس المنتخب رسمياً قرار الدعوة وفقاً للمادة 34 من القانون بند (أ) من إختصاصات النقيب.
( وهو الثابت من إختلاف أسماء الأشخاص متخذي قرار الدعوة لعقد الإنتخابات من غير صفة قانونية لهم عن أسماء مجلس الإدارة المنتخب رسمياً ومعتمد من وزارة الثقافة )
كما لم يعلن صحة الإنعقاد رسمياً من أمين عام النقابة وبالتالي لم تعتمد بخاتم شعار الجمهورية من الجهة الإدارية المختصة (وزارة الثقافة) وفقاً للقانون.
بسبب أن كافة الإجراءات الخاصة بعقد الانتخابات مخالفة للقانون وفي غيبة من المجلس المنتخب رسميًا والأمين العام. كما تم استخدام كارنيهات لأعضاء الجمعية العمومية عليها توقيع غير حقيقي لتوقيعي الإلزامي كأمين عام.

حضور عضو الجمعية العمومية بناء على دعوة خادعة من غير ذي صفة لا يخول له أن يجزم بصحة وجود إنتخابات قانونية، وكل ما سبق هو إختصاص أصيل للأمين العام/ السكرتير العام.
فما بني على باطل فهو باطل.
وعليه فإن واقعة الانتخابات المزعومة في أغسطس وسبتمبر 2024 لإنتخاب طارق الكومي كنقيب وبعض الأشخاص كأعضاء مجلس إدارة لا تعتبر إنتخابات قانونًا وإنما واقعة مخالفة للقانون.

ويبقى السؤال بعد عامين من واقعة مخالفة القانون المسماة إنتخابات:
لماذا لم يتمكن طارق الكومي من التعامل مع البنوك حتى يومنا هذا؟
لماذا لم يتمكن طارق الكومي من فك تجميد الحسابات بالبنوك؟
لماذا رفضت وزارة الثقافة إعتماد نتائج الواقعة المسماة إنتخابات؟ في حين أنها إعتمدت نتائج انتخاب صفية القباني كنقيب ومجلسها بخاتم شعار الجمهورية لوزارة الثقافة ؟
لماذا رفضت المحكمة التعامل معه بصفة نقيب؟ واستمرت في التعامل مع صفية القباني بصفتها النقيب؟
بعد الأحكام القضائية النهائية الباتة، الصادرة في حضوره جلسة الحكم بلا صفة، ولم تعترف به المحكمة نقيباً ، بعد أن أمهلته المحكمة ثلاث آجال امتدت لسبعة أشهر ليثبت صفته كنقيب ولكنه لم يتمكن، وهو ما يعني أنه معلن بالحكم، واستمر يتعامل بصفة نقيب الغير حائز لها قانوناً، وعليه فإن الدعوة لعقد إنتخابات من غير ذي صفة لن ينتج عنها إلا واقعة مخالفة للقانون لا ينتج عنها أي أثر قانوني وسوف تظل كافة الحسابات بالبنوك مجمدة.
تحذير لكافة الجهات من التعامل مع أشخاص غير حائزين للصفة القانونية لتمثيل النقابة كنقيب أو كأعضاء مجلس إدارة للنقابة، وعدم الإكتفاء بالمظاهر سواء الناتجة عن الإستحواذ على مقر النقابة ومستنداتها والأكلاشيه الخاص بها وأموال إيراداتها، وبعض تعامل جهات لم يتصل علمها بهذه الوقائع ولا يتطلب التعامل معها الإثباتات الرسمية .
ولا يكون التعامل إلا في ظل مجلس ونقيب معتمدين بخاتم شعار الجمهورية لوزارة الثقافة ، وأحكام قضائية نهائية وباتة، وذلك حفاظاً على المال العام وهيبة مؤسسات الدولة.