الموجز اليوم
الموجز اليوم

عبدالغني العيادي يكتب.. أوروبا بين سردية الانحطاط وحقيقة القوة المركّبة

-

من صناعة صورة الأفول إلى إعادة تعريف القوة في النظام الدولي

في 19 نوفمبر 2026، وعلى هامش قمة آبيك في مدينة شنتشن الصينية، جمع اجتماع ثلاثي بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ، دون حضور الاتحاد الأوروبي. وانتهى الاجتماع بإعلان مشترك تناول إصلاح الأمم المتحدة واستقرار إمدادات الطاقة والحد من المخاطر النووية، من دون اختراق ملموس في الملفات الكبرى. غير أن الصورة نفسها كانت أبلغ من البيان: قادة ثلاث قوى كبرى يتحدثون عن النظام الدولي، وأوروبا تنتظر النتائج.

هذا المشهد يغذي سردية تتسع يومًا بعد يوم: أوروبا قارة تتآكل من الداخل وتفقد موقعها من الخارج، وقد غابت عن طاولة القرار لأنها لم تعد تملك ما يؤهلها للجلوس إليها. وهي سردية لا تُردّ كلها إلى الدعاية، فهي تستند إلى وقائع حقيقية. لكنها تنتقل من تشخيص اختلالات محددة إلى حكم شامل على مستقبل قارة بأكملها.

والسؤال الذي يطرحه هذا المقال: هل غياب أوروبا عن طاولة محددة دليل على غيابها عن النظام الدولي؟ وما الذي تقوله الأرقام عن حقيقة قوتها؟

والجواب يبدأ بالتمييز بين الإخفاق السياسي وانعدام الوزن. فلنبدأ بما لا يصح إنكاره. استبعاد الاتحاد الأوروبي من نقاش يمس أمنه، ولا سيما في ظل الحرب الأوكرانية، إخفاق سياسي واستراتيجي يستوجب النقد. فليس مقبولًا أن تكون أوروبا الأكثر تعرضًا لتداعيات أي تسوية محتملة، ثم تجد نفسها خارج دائرة التفاوض حولها.

لكن الاجتماع يعكس أولًا منطق تفاوض بين قوى ثلاث، لكل منها حساباتها المباشرة. وقراءته دليلًا نهائيًا على انعدام الوزن الأوروبي تخلط بين الغياب عن طاولة والغياب عن النظام. والمشكلة التي يكشفها أعمق وأدق: ليست في غياب الموارد، بل في العجز عن تحويلها إلى موقف سياسي موحد وسريع.

ولفهم ما وراء الصورة، ينبغي النظر في كيفية صناعة سردية الأفول. ففي معركة النفوذ اليوم، لا يكفي امتلاك الموارد والقدرات، بل يلزم امتلاك القدرة على تعريف القوة نفسها. والسردية لم تعد وصفًا للواقع فحسب، بل أداة لتشكيله، وربما مقدمة لإعادة توزيع الموازين قبل أن تتغير فعلًا.

وتعمل سردية الأفول بآليتين. الأولى انتقائية الصورة: تُقدَّم فرنسا في كثير من التغطيات بوصفها بلدًا في اضطراب دائم، وتتقدم مشاهد المواجهات في الشارع على الأسئلة الأعمق عن العقد الاجتماعي وتوزيع الثروة وأولويات الإنفاق. ولا يعني ذلك التقليل من خطورة الاحتجاجات؛ لكن الاحتجاج في ذاته ليس دليل انهيار، كما أن هدوء الشارع ليس دليل قوة. فمجتمع يحتج ويضغط على مؤسساته يكشف أزمة في توزيع الموارد، ويكشف كذلك عن فضاء عام وآليات مساءلة هي من عناصر القوة المؤسسية.

والثانية القفز من الجزء إلى الكل. فهل يجوز تحويل تعثر اقتصاد أوروبي كبير أو اضطراب نظام وطني إلى حكم على منظومة تضم سبعًا وعشرين دولة ونحو 450 مليون نسمة؟ هذا الانتقال ليس خطأ تحليليًا فحسب، بل هو من أهم آليات صناعة سردية الانحطاط.

ويصدق الأمر على العلاقة عبر الأطلسي. فتراجع اليقين بالالتزام الأمريكي يُقدَّم على أنه تخلي عن حليف فقد قيمته، بينما هو في حقيقته إعادة ترتيب للأولويات الأمريكية: منافسة الصين في المقدمة، وتوزيع الأعباء الأمنية موضع مراجعة، ومطالبة الأوروبيين بتحمل مسؤولية أكبر عن أمنهم. وهذا يكشف هشاشة حقيقية في الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي، لكن الاعتماد لا يساوي انعدام القوة، وتغير طبيعة التحالف لا يعني انتهاء قيمته.

فإذا انتقلنا من الصورة إلى الأرقام، فماذا تقول عن حقيقة القوة؟ في التجارة، لا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر تكتل تجاري في العالم عند احتساب السلع والخدمات معًا. ووفق الدليل الإحصائي الصادر عن المديرية العامة للتجارة بالمفوضية الأوروبية في أغسطس 2026، بلغت حصته من التجارة العالمية نحو 15.9% في 2025، مقابل 13.5% للولايات المتحدة و13% للصين، بقيمة 8.08 تريليون يورو، منها 5.07 تريليون في السلع و3.01 تريليون في الخدمات. وهو الشريك التجاري الأول لـ61 دولة تمثل 52.5% من الناتج العالمي. وقوة السوق هنا لا تُقاس بما تنتجه فقط، بل بقدرتها على فرض الشروط والمعايير على كل من يريد الوصول إليها.

وأما النمو، فقد نما الناتج الحقيقي للاتحاد 1.5% في 2025 مقابل 1.1% في 2024، وفق يوروستات. ليست هذه ديناميكية عالية، لكن الفارق كبير بين ضعف النمو وفقدان القاعدة الاقتصادية. فمشكلة الإنتاجية والتنافسية قائمة، وتحتاج إلى معالجة فجوات الاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.

وفي الدفاع، بلغ إنفاق دول الاتحاد 418 مليار يورو في 2025 (2.2% من ناتجها)، وتقدّر وكالة الدفاع الأوروبية ارتفاعه إلى 454 مليارًا في 2026، بزيادة 75.3% عن 2021. وتتجه الاستثمارات الدفاعية من 134 مليار يورو إلى نحو 163 مليارًا. أما معهد ستوكهولم فيقدّر إنفاق القارة الأوروبية، بتعريفه الجغرافي الأوسع، بنحو 864 مليار دولار في 2025. ولا تعني هذه الأرقام استقلالًا عسكريًا ولا قدرة قتالية موحدة: فالصناعات الدفاعية مجزأة، وسلاسل القيادة متعددة، والاعتماد على قدرات أمريكية حيوية قائم، والتنسيق في المشتريات والبحث ضعيف. لكنها تدل على إعادة بناء واسعة جارية بالفعل. والمسألة فجوة بين الموارد وتعبئتها في استراتيجية مشتركة، لا انعدام للقدرة.

وفي المعرفة، أنفق الاتحاد نحو 403 مليارات يورو على البحث والتطوير في 2024، أي 2.24% من ناتجه، دون الهدف المعلن البالغ 3%. وسجّل 70,089 طلب براءة لدى المكتب الأوروبي للبراءات في 2025، من أصل أكثر من 201 ألف طلب تلقاها المكتب من العالم. ولا تحسم هذه المؤشرات المنافسة مع الولايات المتحدة والصين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الاستراتيجية، لكنها تكشف عن قاعدة معرفية لا تزال من أهم أصول القوة الأوروبية.

وفي الإنسان، وهو شرط القوة وغايتها، بلغت نسبة حاملي التعليم العالي بين 25 و34 عامًا 44.8% في 2025، ومتوسط العمر المتوقع 81.5 سنة في 2024. لكن 92.7 مليون شخص، أي 20.9% من السكان، كانوا معرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي في 2025، وهو رقم يعكس أزمة حقيقية في توزيع الثروة والقدرة الشرائية وتكافؤ الفرص. ويجمع المؤشر ثلاثة أبعاد (خطر الفقر، والحرمان الشديد، وانخفاض كثافة العمل في الأسرة)، ولا يعني تساوي الحالات، وقد انخفض عدد المشمولين به بنحو 600 ألف عن 2024. والقوة الاجتماعية لا تعني خلو المجتمع من الاختلالات، بل قدرة مؤسساته على الاعتراف بها ومعالجتها.

الأرقام إذن لا ترسم صورة وردية، ولا صورة قارة منهارة. إنها قوة كبيرة تواجه اختلالات بنيوية، وموارد ضخمة لم تتحول بعد إلى قدرة استراتيجية متكاملة.

وهنا ينبغي التمييز بين القوة الظاهرة والقوة العميقة. فما الذي يجعل الموارد قوة؟ اقتصاد كبير لا يعني نفوذًا سياسيًا متناسبًا، وترسانة ضخمة لا تضمن بلوغ الأهداف. القوة تبدأ حين تتكامل الموارد وتصبح قابلة للتعبئة نحو غاية سياسية واضحة. ومن هنا الفرق بين القوة الظاهرة، وهي ما يملكه الفاعل في لحظة معينة، والقوة العميقة، وهي قدرته على إعادة إنتاج إمكاناته وحمايتها وتطويرها.

وأوروبا تملك من الثانية الكثير: اقتصادًا متنوعًا ومندمجًا، وقاعدة صناعية متقدمة، ورأسمالًا بشريًا مؤهلًا، ومنظومة تعليم وبحث، ونفوذًا تنظيميًا وتجاريًا، وتقاليد قانونية وسياسية. والأهم أن هذه القوة تستمر عبر المؤسسات لا عبر الأشخاص. فالحكومات تتبدل والائتلافات تسقط، بينما تبقى الجامعات ومراكز البحث والقواعد التنظيمية وشبكات الإنتاج. وهذه الاستمرارية تمنح المجتمع قدرة على تجاوز لحظات الاضطراب دون فقدان ما تراكم.

ولا يعني ذلك أن أوروبا محصنة. فالتماسك الاجتماعي غير مضمون، والشيخوخة الديموغرافية تضغط على أنظمة الحماية، وفجوة الإنتاجية مع الولايات المتحدة والصين قائمة، والانقسام بين الدول الأعضاء يقيّد الحركة الموحدة. غير أن ما تعانيه ليس أزمة قوة بقدر ما هو أزمة تحويل للقوة إلى إرادة استراتيجية موحدة. وهذه فجوة سياسية ومؤسسية، لا حكم تاريخي بانتهاء الصلاحية.

ومن هذه الزاوية يمكن قراءة التوتر مع واشنطن بوصفه انتقالًا من الاعتماد إلى المسؤولية. فالتبعية الأمنية التي استقرت منذ الحرب الباردة لم تكن حماية فحسب، بل أسهمت في تأجيل بناء قدرات أوروبية مشتركة. واليوم، وقد تغيرت الحسابات الأمريكية، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة الانتقال من الاستفادة من المظلة إلى بناء قدرة ذاتية على حماية مصالحها الحيوية. إنها لحظة اختبار مكلفة، لكنها قد تكون لحظة تأسيس لاستقلالية أكثر واقعية.

وعلى الأوروبيين أنفسهم تقع المسؤولية الأولى: كيف لتكتل بهذا الحجم الاقتصادي والتجاري والعلمي أن يعجز عن إنتاج قرار خارجي سريع وموحد؟ فالعالم لا ينتظر أوروبا، ولا يمنحها موقعًا لمجرد تاريخها أو قيمها. والرد على سردية الأفول لا يكون بترديد الأمجاد أو الاكتفاء بالمؤشرات الإيجابية، بل بمواجهة ما يمنع القوة الكامنة من أن تصير فعلًا سياسيًا.

للسردية أثرها في الداخل أيضًا. فحين يقتنع المواطن بأن النموذج الذي ينتمي إليه انتهى، يصبح أميل إلى التخلي عن مكتسباته أو الانكفاء، وحين تتبنى النخب سردية العجز تتحول من بناء الاستقلالية إلى إدارة التبعية بوصفها قدرًا. وأيًا كانت مصادر هذه السردية، فإن أثرها في الثقة بالذات حقيقي.

لكن مواجهتها لا تكون بسردية مضادة تتجاهل الوقائع وتبرر الإخفاقات. فالدفاع عن أوروبا لا يعني الدفاع عن كل سياساتها ولا عن تناقضاتها في تطبيق القانون الدولي. والنقد الصريح شرط لاستعادة مصداقية المشروع، والقوة التي تعجز عن مراجعة أخطائها لا تدوم.

وخلاصة القول إن أوروبا قوة تعيد ترتيب شروط حضورها. فهي اليوم ليست قوة لحظة الهيمنة الغربية بعد الحرب الباردة، وليست الكيان المنهار الذي تصوره بعض السرديات. إنها قوة تاريخية تمر بانتقال صعب، من مرحلة استفادت فيها من نظام دولي تقوده واشنطن إلى مرحلة تُطالَب فيها بتحديد موقعها وأدواتها ومصالحها بقدر أكبر من الاستقلال. وهذا الانتقال محفوف بالمخاطر، لكنه لا يساوي الانحطاط.

والسؤال الأهم ليس هل ستعود أوروبا إلى موقعها السابق، بل هل تستطيع صياغة نموذج جديد للقوة يلائم عالمًا متعدد المراكز، تتزايد فيه أهمية التكنولوجيا والمعرفة والطاقة والشبكات والمؤسسات، وتكون القوة المستدامة فيه لمن يجمع هذه العناصر لا لمن يتفوق في واحد منها. وتلك فرصة حقيقية، بشرط تجاوز التردد السياسي، وسد الفجوات التكنولوجية والدفاعية، وإعادة بناء التماسك الاجتماعي، والانتقال من قوة اقتصادية كبيرة إلى قوة استراتيجية تقرر وتتحمل تبعات قرارها.

لا نحتاج إلى إعلان انتصار أوروبا ولا سقوطها، بل إلى قراءة تفصل بين تراجع بعض عناصر القوة وانهيار بنيتها. فالتاريخ لا يحسمه مشهد احتجاج في شارع، ولا اجتماع يغيب عنه طرف، ولا رقم نمو في سنة واحدة. ومن يخلط بين أزمة الأداء ونهاية القوة قد يجد أمامه قوة لم تختفِ، بل كانت تعيد ترتيب شروط حضورها في عالم يتغير.

بقلم: عبدالغني العيادي — خبير في الشؤون الأوروبية