ناجى الشهابي:إعداد قانون للإجراءات الجنائية هو عنوان للجمهورية الجديدة

وجه ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى التحية لمجلس النواب واللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب على مجهودهم العظيم لإعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية يكون عنوانا للجمهورية الجديدة محققا حلما راود الوطنيين طوال العقود الماضية محققا ومنفذا لتوصيات الحوار الوطنى خاصة أن القانون الحالى مر على إصداره 70 عام .
اكد الشهابي أن توصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطي رائعة وكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توجيهه لرئيس الحكومة أكثر من رائعة وخاصة وهو يطالبه بوضع حد أقصى للحبس الاحتياطي ويؤكد فيها حتى لا تكون مدة الحبس الاحتياطي عقوبة وايضا كانت كلمات الرئيس رائعة وهو يطالب الحكومة باستخدام بدائل الحبس الاحتياطي و صرف تعويض مالى للحبس الاحتياطي الخاطئ !! .

رحب رئيس حزب الجيل بأن يصاحب تعديلات الحبس الاحتياطى، إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية مضيفا أن قانون الإجراءات الجنائية يعرف بأنه الدستور الثانى، أو دستور العدالة الجنائية لإنه التطبيق العملي والحافظ الإجرائي لتلك الحقوق والحريات ، مشددا «الشهابى» أن القانون يضع الضوابط أمام رجال السلطة العامة عند قيامهم بواجبات وظائفهم لتحقيق التوازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون، وبين حريات وحقوق المواطنين”.

دعا الشهابي اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب إلى الإستماع إلى نقابة المحامين الممثلة لرجال القضاء الواقف والجناح الثانى لتحقيق العدالة فى مصر والذين يرفضون بعض نصوص المشروع الجديد لقانون الإجراءات الجنائية ويطالبون بإحترام النص الدستورى "المادة 54" بضرورة حضور محام مع المتهم أثناء التحقيق معه أو محاكمته .
أضاف رئيس حزب الجيل: لا نريد أن نفسد فرحة تحقيق حلمنا بإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية ينفذ توصيات الحوار الوطنى ويحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطى واستخدام بدائله وتعويض الحبس الاحتياطى الخاطئ مطالبا بأن يتضمن القانون الجديد ما طالبت به نقابة المحامين وتضامنت معهم نقابة الصحفيين ومنها مطلبهم فى ضرورة حضور محام التحقيقات مع المتهم كما تنص المادة 54 من الدستور ..أنهى الشهابى تصريحه : استمعوا لنقابة المحامين واحترموا الدستور كما قال الرئيس فى توجيهه لرئيس الحكومة والتزموا فى القانون الجديد بضرورة حضور محام التحقيق مع المتهم فى كل مراحل التحقيق ونظر القضية !!