الموجز اليوم
الموجز اليوم
الدندراوى وريهام عبد النبى..يقتحمان ملف المشروعات المتعثرة فى اجتماع مع رئيس ” مياه أسوان ” عصام عمر..فى إيطاليا استعدادا لفيلم ” بيتزا” بتوقيع عمر المهندس عبدالله البراك..رحال سعودى يوثق أسرار النباتات البرية ويحمل شغف الطبيعة إلى أعماق الصحراء محافظ الشرقية يفتتح مدرستى ” طوخ القراموص ” الإعدادي والثانوي و” الحمادين أم عثمان ” للتعليم الأساسي بأبو كبير على الحجار: متحف أكاديمية الفنون للموسيقى العربية خطوة مهمة لتوثيق تاريخ الموسيقى المصرية نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي شريك أساسي في تشكيل الوعي والتعريف بالمبادرات الرئاسية محمد ريان يكتب: ”تذكار” ..وهذه الأهازيج الإعلامية وفنون الحاضر ليالى عمر..تطرح أحدث أغانيها ” العين قسمتنا إثنين ” فى ثاني تعاون مع روتانا زينة صفير..ترأس لجنة تحكيم المهرجان السنوى للفيلم اللبناني فى دورته السادسة بباريس الشيخ مبارك فهد الجابر ..يلتقى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الإماراتى ووزير الإعلام البحرينى فى قمة الإعلام العربي بمدينة دبى ” المشهد ” يرصد الشراكة المصرية السعودية وأمن المنطقة القاهرة تستضيف مؤتمر” مصر والصين آفاق جديدة ومسيرة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة”

فخري الفقي: مليون ونصف هاتف يدخل مصر سنويًا.. وتطبيق الضريبة بأثر رجعي غير قانوني

الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد حركة كبيرة، حيث يدخل البلاد أكثر من مليون وربع إلى مليون ونصف المليون هاتف محمول سنويًا، بقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن كل مواطن مصري له الحق في إدخال هاتف معفي تمامًا من الرسوم الجمركية مرة واحدة كل 3 سنوات.

وقال الفقي، خلال لقائه على قناة MBC مصر 2، إن مشكلة الهواتف الموقوفة لا تتجاوز 5% من إجمالي الأجهزة المتداولة، مؤكدًا أن هذه الأزمة قابلة للحل إذا ما أُديرت بطريقة صحيحة تراعي البعد القانوني والاقتصادي.

وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على أن تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة المخصصة للأجانب والتى تم إعفائها من الجمارك بأثر رجعي يُعد إجراءً غير قانوني، مطالبًا الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار بـ مراجعته وفقًا لمبادئ الدستور والقانون التي تنص على أن القوانين لا تُطبّق بأثر رجعي إلا إذا كانت في مصلحة المواطن.

وأشار الفقي إلى أن الدولة حريصة على ضبط السوق وتنظيمه بما يحقق العدالة ويحمي مصالح المواطنين دون الإضرار بالاستثمار أو النمو الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.