”مصر” تتقدم فى تصنيف الدول العربية من حيث معدلات الضرائب بعد الإصلاحات الجديدة

في إطار مساعي الحكومة المصرية لتحسين مناخ الإستثمار وتبسيط الإجراءات الضريبية، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح.

تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، حيث يُتوقع أن تسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمواطنين، وتعزيز الشفافية والعدالة في النظام الضريبي.

وتأتي هذه التوجيهات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى زيادة حصيلة الضرائب المستهدفة على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي إلى 1.103 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مدفوعة بارتفاع متوقع في إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والمستوردة بنسبة 50.2% دفعة واحدة.
ومن حيث تصنيف الدول العربية في معدلات الضرائب، تحتل مصر المرتبة الخامسة بأعلى معدل ضريبة دخل فردية بنسبة 27.5%، بعد موريتانيا (40%)، المغرب (38%)، الجزائر (35%)، وتونس (35%).
من المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.