المحامي محمد عبدالعليم: رسوم الخدمات المميكنة عبء على المواطن وتعطيل سير التقاضي
أكد محمد عبد العليم المحامى بالنقض، ومقرر محامين إمبابة،
بخصوص أزمة "رسوم الخدمات المميكنة"، التى تم فرضها من قبل رؤساء محاكم الإستئناف، وكذلك بعض النيابات، بالمخالفه للدستور والقانون لعدم النص عليها بقانون الرسوم والمفروضه بمبالغ مبالغ فيها، لا يتحملها المواطن وتتسبب فى تعطيل سير التقاضي، وتمنع تحقيق العداله، وعدم لجوء المتقاضين للمحاكم لاخذ حقوقهم.
وأضاف: ليس من المعقول ان يكون مستند يقدم بحافظة مستندات، مسبقًا كان بدون رسوم ايا كان عدد الاوراق المقدمه بالحوافظ لكي يثبت المتقاضي للمحكمه موقفه القانوني واحقيته في الدعوي ثم يفاجئ بصدور رسوم ٣٣ جنيه عن الورقه الواحده بخلاف رسوم اخرى كرسم الشهيد وخلافه لتجد ان حافظة المستندات المقدمه قد تصل لالاف الجنيهات وهي جزء لا يتجزا من استكمال اجراءات الدعوي المستانفه وهذه الرسوم لا تدخل خزينة وزارة العدل وانما لصناديق خاصه بالسادة رؤساء محاكم الاستئناف دون قانون.
وأشار: كذلك طل علينا الايام الاخيره تعليمات اخرى غير معلومة من قبل بعض النيابات بان قيمه رسم الشهاده التي تقدم في القضايا اذا كانت مستعجله تسلم في نفس اليوم قد تصل الى 300 جنيه ونيابات اخرى 150 جنيه والشهاده العاديه التي بعد يومين تسلم حوالي 54 جنيه في حين ان تلك الشهادات كانت تسلم بنفس اليوم برسوم بضع جنيهات، وكذلك عند استلام الصيغ التنفيذيه للاحكام كانت تسلم بدون رسوم وهو ما نص عليه القانون الا ان اليوم اصبحت استلام الصيغ التنفيذيه للاحكام بمبالغ باهظه ولا حول لنا ولا قوه الا مجابهه تلك القرارات والتعليمات التي تخالف الشرعيه بالطرق الشرعيه التي نص عليها القانون والتي تقوم نقابه المحامين باتخاذها بالتصعيد التدريجي حتى تدخل المعنيين من الوزراء والرئاسه بالغاء كل ما يخالف القانون وعدم تحصيل اي جبايه من المتقاضين بداعي الميكنه وخلافه.
