ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر الائتماني لأول مرة منذ 2018

في شهادة دولية جديدة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) التصنيف الائتماني السيادي لمصر من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ عام 2018.
وفي الوقت نفسه، أبقت وكالة فيتش (Fitch) على تصنيفها السابق عند "B"، مع استمرار النظرة المستقبلية المستقرة، ما يعكس ثقة متنامية في قدرة الاقتصاد المصري على الاستقرار والنمو.

الإصلاحات الاقتصادية تدفع التصنيف للأعلى

أوضحت "ستاندرد آند بورز" أن قرار رفع التصنيف جاء مدفوعًا بما يلي:

• تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي

• انضباط مالي ملحوظ شمل ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات

• تحقيق فوائض أولية في الموازنة العامة

• تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل عام

وأشارت إلى أن السياسات الحكومية الحالية تسهم في تعزيز الثقة الدولية، خاصة مع تنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية على مدار العامين الماضيين.

فيتش: دعم دولي وسعر صرف مرن يعززان الاستقرار

من جانبها، قالت وكالة فيتش إن استمرار الدعم المالي الدولي لمصر، بجانب تحرير نظام سعر الصرف، شكّل عنصرًا مهمًا في استقرار السوق النقدي وتعافي الاقتصاد بعد فترات من التقلبات.

كما أشارت إلى أن مصر استفادت من:

• تدفقات استثمارية أجنبية قوية

• قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي

• تراجع معدل التضخم من 38% في 2023 إلى 10.7% بنهاية أغسطس 2025

لكن فيتش حذرت في الوقت نفسه من استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي قد تُشكل تهديدًا مستقبليًا محتملًا، رغم عدم تأثيرها المباشر على الوضع الاقتصادي المصري حتى الآن.

مؤشرات إيجابية في السياحة والتحويلات

أبرزت تقارير وكالات التصنيف أداءً قويًا للقطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري:

• ارتفاع عائدات السياحة بنسبة 20% في الربع الثاني من 2025

• زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 36.5%

• دعم احتياطي النقد الأجنبي واستقرار السوق المحلي

تلك العوامل، إلى جانب تحسن الثقة في السياسات الاقتصادية، لعبت دورًا محوريًا في تقييم الوضع الائتماني الجديد.

موديز: نظرة مستقبلية إيجابية رغم بقاء التصنيف عند Caa1

في سياق متصل، أبقت وكالة موديز (Moody’s) تصنيف مصر عند "Caa1" منذ أكتوبر 2023، لكنها عدّلت النظرة المستقبلية من "سلبية" إلى "إيجابية" في مارس 2024، بدعم من:

• تحسن بيئة التمويل الخارجي

• توسع الدعم المالي من الشركاء الدوليين

• نجاح الحكومة في السيطرة على عجز الميزانية وتحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف

ما القادم؟ نظرة تفاؤلية حتى 2028

تتوقع "ستاندرد آند بورز" أن استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ التزاماتها ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى جانب الحفاظ على سياسة صرف مرنة، سيسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي حتى عام 2028.