توقيع اتفاق تمديد عقد تنمية حقل بلطيم شرق بين شركتي إيني وبي بي لتعزيز إنتاج الغاز في دلتا النيل

في إطار استراتيجية قطاع البترول المصري لتعزيز البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، شهد الأسبوع الماضي توقيع اتفاقية تمديد عقد تنمية حقل بلطيم شرق بمنطقة التزام بلطيم بدلتا النيل، بين شركتي إيني الإيطالية وبي بي البريطانية.

تفاصيل الاتفاقية وأهدافها

تتضمن الاتفاقية عودة شركتي إيني وبي بي لاستئناف استثماراتهما وأنشطتهما في حقل بلطيم شرق خلال السنوات الخمس القادمة، بهدف اكتشاف موارد جديدة من الغاز الطبيعي، والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية المتقدمة في عمليات البحث والتنقيب، إلى جانب الاستغلال الأمثل للبنية التحتية الواسعة المتوفرة بالمنطقة، مما يتيح تنفيذ عمليات تطوير سريعة وفعالة من حيث التكلفة.

التوقيع الرسمي والشركاء الحاضرين

جرى توقيع الاتفاقية بحضور عدد من كبار المسؤولين، حيث وقع العقد كل من:

• المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول

• فرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني في مصر

• المهندس وائل شاهين، رئيس شركة بي بي مصر

وكان في حضور مراسم التوقيع أيضًا الدكتور سمير رسلان، وكيل وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، بالإضافة إلى قيادات من الشركتين والوزارة.

تصريحات وزارية وشركاء المشروع

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن المحور الأول من استراتيجية الوزارة، الذي يركز على تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية احتياجات المواطنين، مع تكثيف جهود البحث والاستكشاف في المناطق البحرية الواعدة.

وأشار الوزير إلى أن التعاون الاستراتيجي بين الوزارة وشركتي إيني وبي بي ساهم بشكل ملموس في تنفيذ مشروعات ناجحة زادت من قدرات البحث والاستكشاف ورفع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي.

إشادات شركاء التعاون وأهميته

أعربت السيدة مارتينا أوبتسي، رئيسة منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي في شركة إيني، عن تقديرها للجهود المبذولة من وزارة البترول وشركة بي بي، مشيدة بسرعة إنجاز إجراءات تمديد الاتفاقية التي ستعزز التنمية في الحقل.

ومن جانبه، أكد المهندس وائل شاهين، رئيس شركة بي بي مصر، أن الاتفاقية تعد خطوة هامة لتسريع وتيرة التطوير ورفع كفاءة العمليات وتعظيم القيمة المضافة للموارد، مشيرًا إلى أن الاستفادة من البنية التحتية القائمة ستُسرع من عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

أهمية الاتفاقية في قطاع الطاقة المصري

تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود وزارة البترول المصرية لتعزيز أمن الطاقة الوطني عبر زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال توسيع نطاق البحث والتنقيب باستخدام أحدث التقنيات العالمية.