النيابة العامة تستدعي المشكو في حقها بقضية بطلان عقد الزواج في المنيا

شهدت الأيام الماضية تطورات مثيرة بشأن الشكوى التي تقدم بها مواطن مصري يعمل بالخارج " م.ج" ضد طليقته "أ.م "متهما إياها بالزواج خلال فترة العدة مطالبا ببطلان عقد زواجها من الممثل القانون لإحدى المدارس الخاصة بالمنيا "أ.م".

حيث استدعت نيابة مركز المنيا في القضية التي تحمل رقم ٨٦٨٢ المشكو بحقها وأحد شيوخ دار الإفتاء لسؤالهما في الواقعة لاسيما وأن دار الإفتاء لم تجزم بصحة عقد الزواج ، واتهم الشاكي طليقته والتي يعمل والدها مسؤول بإحدى الإدارات في إدارة المنيا التعليمية "م.ف" بالزواج من آخر قبل انقضاء فترة العدة.

وتباشر نيابة مركز المنيا التحقيق في الواقعة بعد سماع أقوال الشاكي و استطلاع رأي دار الإفتاء.

وطالب صاحب البلاغ ببطلان عقد الزواج لاختلاط الأنساب والتلاعب في محررات رسمية لإصباغ زواجها بالصبغة القانونية _وفق البلاغ_.

وقال مقيم الدعوى، إنه يعمل بالخارج ورزق بطفلين أعمارهما لا تتجاوز 10 سنوات، وبدون سابق إنذار قامت المشكو في حقها بافتعال كثير من المشاكل الأسرية حتى تمكنت من إنهاء علاقتهما بالطلاق، وتزوجت قبل انتهاء فترة العدة.

وأضاف البلاغ، أنه وفق أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية فإن عدة المطلقة طلاقا رجعيا بينونة صغرى هي ثلاثة أشهر قمرية ولم تنقضي هذه الفترة حتى تاريخ زواجها،موضحا أن عقد القران الجديد قد جاء مخالفا للشريعة الإسلامية ولقانون الأحوال الشخصية، موضحا أن الأمر يدفع نحو اختلاط الأنساب.