دراسة تكشف فجوة تمويلية تتجاوز 240 مليار دولار سنويا

أكدت دراسة حديثة، أن طموحات الدول الأفريقية للتحول نحو النمو الأخضر تواجه واحدة من أكبر الأزمات الهيكلية في تاريخ القارة، والمتمثلة في عبء الديون الخارجية التي تلتهم معظم إيرادات الحكومات، وتحرمها من القدرة على تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والتكيف مع تغير المناخ.

ووفقًا للدراسة، فإن الدول الأفريقية تتلقى 30 مليار دولار سنويًا فقط لتمويل جهود المناخ، بينما تحتاج إلى أكثر من 277 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية بحلول عام 2030، وهو ما يخلق فجوة تمويلية هائلة أصبحت العائق الأكبر أمام مسار التحول الأخضر.

وأوضحت الدراسة المنشورة لمركز فاروس للفكر والدراسات، أن دولًا مثل زامبيا وغانا وكينيا تواجه مستويات ديون غير مسبوقة؛ إذ تستهلك خدمة الدين ما بين 50% إلى 70% من الإيرادات الحكومية، مما يضع الحكومات بين خيارين صعبين: توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين أو تمويل التحول البيئي.

وحذرت من ظاهرة هروب رؤوس الأموال، التي وصفها بأنها “نزيف اقتصادي صامت” يلتهم مكاسب التنمية، مشيرًا إلى أن الأموال المهربة من أفريقيا تفوق حجم الديون الخارجية في بعض الفترات، وترجع هذه الظاهرة إلى الفساد الإداري، وغياب الاستقرار السياسي، وتراجع الثقة في الاقتصاد المحلي.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أكدت الدراسة أن أفريقيا تمتلك دوافع قوية لاعتماد النمو الأخضر، في مقدمتها التأثر الحاد بتغير المناخ، وارتفاع معدلات الجفاف والفيضانات، إضافة إلى الفرص الضخمة التي توفرها الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وأسواق الكربون، والتي يمكنها خلق ملايين الوظائف للشباب.

وأشارت الدراسة إلى أن الاتحاد الأفريقي أطلق خطة العمل للتعافي الأخضر بدعم دولي، بهدف بناء قدرات الحكومات وتعزيز الوصول إلى تمويل المناخ، إلا أن نجاح الخطة مرهون بقدرة الدول على تخفيف عبء الديون، وجذب الاستثمارات الخضراء، وتحسين الحوكمة.