استمرار دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد

واصلت هيئة الرقابة الإدارية خلال عام 2025 دورها الفاعل في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال مجموعة واسعة من المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية، التي أسهمت في تعزيز قدرات الدولة في مجالات الوقاية والرقابة والتعاون الدولي.

وشملت جهود الهيئة تطوير البنية القانونية والمؤسسية، وبناء القدرات البشرية، وتعزيز الشفافية، وتوسيع آليات التحول الرقمي، في إطار التزام مصر بتطبيق أحكام الاتفاقية وتعزيز موقعها في منظومة مكافحة الفساد عالميًا، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

بناء القدرات الوطنية والإقليمية عبر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
قدمت الأكاديمية برامج تدريبية متخصصة تستهدف كوادر الجهات المعنية بمكافحة الفساد في مصر والدول العربية والأفريقية، إلى جانب العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفق منهجيات تتوافق مع بنود الاتفاقية، خاصة في مجالات الوقاية والتعاون الدولي، من خلال:

• تنظيم اجتماعات وورش إقليمية حول "تعزيز نزاهة الأعمال والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص"، و"دور القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية في مكافحة الفساد ودعم النزاهة"، بالإضافة إلى إطلاق حقيبة تدريبية خاصة بالتحقيقات المالية الموازية.

• عقد ورش عمل حول "تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد" و"العلاقة بين جرائم الهجرة غير الشرعية وغسل العائدات الإجرامية".

• تنفيذ برامج تدريبية لكوادر جهات إنفاذ القانون وممثلي المجتمع المدني، وتدريب كوادر هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، بالإضافة إلى تدريب موظفي معهد النفط العربي التابع لوزارة النفط العراقية.

• توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية للمدقق المالي، ممثلًا لمصر لدى معهد المراجعين الداخليين الدولي، لتدريب كوادر وحدات المراجعة الداخلية وتعزيز حوكمة الجهاز الإداري للدولة.

تعزيز التعاون الدولي

• توسعت الهيئة في تطوير قنوات التعاون مع الجهات النظيرة، لتطوير قدرات التحليل المالي والتحريات.

• تم توقيع مذكرات تفاهم وخطابات نوايا مع أجهزة ومنظمات دولية معنية بمكافحة الفساد، بما يعزز تبادل المعلومات وبناء القدرات والمساعدة التقنية.

تعزيز الشفافية ومنع الفساد

• دعمت الهيئة التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات الوطنية، ونفذت برامج توعوية لترسيخ ثقافة النزاهة، منها برامج خاصة بكوادر وحدات المراجعة في قطاعات الدولة.

• عززت دورها كنقطة اتصال وطنية للاتفاقية، من خلال جهود متكاملة لتعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أحكام الاتفاقية وتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا.

تطوير الإطار المؤسسي والسياسات الوطنية

• عملت الهيئة على تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية لضمان تكامل جهود مكافحة الفساد، وتحديث التشريعات، وتعزيز إجراءات الوقاية والرقابة وفق متطلبات الاتفاقية.

• تفعيل آليات الاستعراض الدولي، والتنسيق مع الدول الشريكة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالشفافية والحوكمة والبنية الرقمية.

المشاركة الدولية تحت مظلة UNCAC

• ساهمت الهيئة في دعم الجهود الأممية لتطوير أدوات فعّالة لمكافحة الفساد، عبر المشاركة في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف واللجان الفنية المختصة بالوقاية والتعاون الدولي واسترداد الأصول.

• تولت مصر عام 2021 رئاسة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية، ونظمت مؤتمر شرم الشيخ بالشراكة مع الأمم المتحدة، الذي اعتمد عدة قرارات مهمة، من بينها "إعلان شرم الشيخ لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد أثناء الطوارئ والأزمات والتعافي منها".