دكتورة نرمين توكل تكتب: الدولة المصرية..من أرض التاريخ إلى قبلة العلم ومستقبل الإبتكار
تتجه مصر بخطى واثقة نحو المستقبل، مؤكدةً أنها لم تعد مجرد "أرض التاريخ" العظيم، بل أصبحت أرض المستقبل، والعلم، والابتكار.
هذه الرؤية الطموحة، التي أكد عليها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تضع مصر كلاعب فاعل وحيوي في السباق العالمي نحو المعرفة، والتكنولوجيا، ساعيةً إلى تحويل إمكاناتها البحثية الهائلة إلى قوة اقتصادية حقيقية.
في إطار هذه الاستراتيجية الطموحة، تبنت الدولة المصرية هدفاً واضحاً يقضي بجعلها مركزاً إقليمياً ودولياً للتعاون العلمي والبحثي، بما يتوافق تماماً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. هذا التوجه يقوم على تعزيز الشراكات الدولية، وجذب المؤسسات البحثية الكبرى، وتطوير البنية التحتية للمعرفة. ومما يعكس الثقة المتنامية في القدرات المصرية، كانت استضافة القاهرة لفعاليات الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات لأول مرة في العالم العربي، وهو حدث تاريخي يؤكد مكانة مصر كفاعل رئيسي في المنظومة العلمية العالمية.
تتعامل مصر اليوم مع البحث العلمي كاستثمار وطني ذي قيمة اقتصادية، وليس مجرد نشاط أكاديمي معزول. وقد شددت الحكومة على أهمية تحويل نتائج الأبحاث من رفوف الجامعات إلى منتجات، خدمات، وفرص اقتصادية ترفع مستوى الإنتاج وتدعم النمو.
ويتم ذلك عبر سياسة وطنية شاملة للابتكار المستدام، تخصص التمويل للبحوث التطبيقية التي تحل مشكلات واقعية وتدعم الصناعة، لتتحول الابتكارات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ تربط الجامعة بالقطاع الخاص.
من أبرز الركائز التي طرحها رئيس الوزراء لتحقيق التنافسية الاقتصادية هو مفهوم "تسويق العقول" فمصر تملك طاقات بشرية وعقولاً مبدعة هائلة، والهدف هو تمكين هذه الكفاءات محلياً وإشراكها في الاقتصاد العالمي. إن تحويل الخبرات العلمية والبحثية إلى منتجات وخدمات وابتكارات قابلة للتسويق يمثل فرصة ذهبية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.
وفي هذا السياق، أكد مدبولي التزام مصر بدمج العلم بالمجتمع، عبر تعزيز ثقافة الابتكار ودعم ريادة الأعمال. تأتي هذه الخطوات ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى خلق بيئة محفزة للشركات الناشئة القائمة على الحلول المبتكرة. وتشكل المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" ركيزة أساسية في هذه السياسة، إذ تهدف إلى بناء منظومة متكاملة ومترابطة تجمع بين المؤسسات البحثية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان أن تكون التنمية الاقتصادية قائمة على المعرفة والابتكار.
في الختام، تؤكد تصريحات رئيس الوزراء أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، يربط المؤسسات العلمية بفاعلية بالقطاعات الإنتاجية، ويحوّل نتائج الأبحاث إلى قيمة اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المواطن والدولة. ومع استمرار تبني منهج الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي، وتوفير الدعم للعقول المصرية، تثبت مصر أنها بالفعل جسر يربط حضارتها العريقة بنهضتها العلمية الحديثة، لتصبح قبلة المستقبل والابتكار.
