بدء التصويت الحاسم لجولة الإعادة لانتخابات النواب داخل 55 دائرة
انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم جولة التصويت الحاسمة للمصريين بالداخل، ضمن جولة الإعادة لدوائر المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية، والتي تشمل 13 محافظة بقطاعات القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا، بإجمالي 55 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 202 مرشح على 10 مقاعد برلمانية.
ومنذ الساعات الأولى لفتح المقار الانتخابية، رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية حالة من الانضباط والالتزام من قبل الجهات المشرفة على العملية الانتخابية، حيث جرى فتح معظم اللجان في مواعيدها المقررة دون معوقات.
وأشار المتابعون إلى حدوث تأخير محدود للغاية في عدد 9 لجان فرعية فقط بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية ودمياط، تراوحت مدته ما بين 5 و30 دقيقة.
وعلى الرغم من إزالة جميع مظاهر الدعاية الانتخابية من محيط لجان الاقتراع، ومتابعة الجهات المختصة لأي مخالفات تتعلق بالدعاية أو محاولات التأثير غير المشروع على الناخبين، رُصدت حالة من الزخم والمنافسة الشديدة داخل عدد من الدوائر الانتخابية التي تشهد تقاربًا ملحوظًا في فرص المرشحين. ومن أبرز هذه الدوائر بندر المحلة وطنطا وكفر الزيات بمحافظة الغربية، والزقازيق وبلبيس وفاقوس بمحافظة الشرقية، وحلوان والمطرية بمحافظة القاهرة، إلى جانب المنصورة وبلقاس ودكرنس بمحافظة الدقهلية، فضلًا عن دوائر كفر الشيخ ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، وهي دوائر يُتوقع أن تُحسم نتائجها وفق اتجاهات التصويت في جولة الإعادة الحالية.
كما رصد الائتلاف ظاهرة تمثلت في تواجد عدد من النواب الفائزين في الجولة الأولى داخل دوائر انتخابية تقع خارج نطاق محافظاتهم، دعمًا ومساندة لمرشحين يخوضون جولة الإعادة، خاصة في دوائر مثل بندر المنصورة وبندر المحلة وزفتى، في مؤشر يعكس محاولات لتشكيل تكتلات أو مجموعات برلمانية متماسكة داخل المجلس النيابي المقبل.
وفي سياق متصل، جرى رصد استمرار أساليب الحشد الجماعي القائمة على الدعم الجهوي والعائلي، حيث شهدت بعض القرى ومقار الاقتراع التابعة لمرشحي جولة الإعادة حالة من التعبئة المنظمة، بهدف تعزيز نسب المشاركة، من خلال توفير وسائل نقل جماعي بإشراف منسقين من داخل العائلات، مع تحديد نقاط تجمع بعيدة عن محيط اللجان الانتخابية لتفادي أي تدخل من قوات التأمين.
ويواصل الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية متابعة ورصد سير عمليتي الاقتراع والتصويت، وتقييم مدى كفاءتهما، والتزامهما بالمعايير الدولية والضوابط الوطنية المنصوص عليها في القوانين والقرارات المنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
