تعليم الجيزة..منع اصطحاب الموبايل حتى لو كان مغلق والغرامة تصل إلى 10 ألاف جنيها!

بناء على تعليمات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، وسمية الخطيب وكيل المديرية ،ووفقا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن القواعد، واللوائح المنظمة لأعمال الإمتحانات التى ستنطلق السبت القادم الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٠.
يمنع منعا باتا على جميع الطلاب اصطحاب الموبايل معه حتى ولو كان مغلقا ،ومن يخالف تلك التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية وتطبيق قانون ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠بشأن الغش في الإمتحانات، وحسب المادة الأولى، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الإمتحانات، وأجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية ،والأجنبية بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.

ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء إمتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وطبقا للمادة الثانية عاقب القانون مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الإمتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال ،أو الإرسال، أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة،وإلغاء الامتحان
وعلى السادة المراقبين والملاحظين إتخاذ كافة الإجراءات لمنع اصطحاب أو تواجد التليفون المحمول حتى تسير العملية الامتحانية بشكل منضبط، ولائق مع المتابعة المستمرة من السادة الزملاء مديرو عموم الإدارات .