مصر تتقدم دوليًا في مجال العمل

نجحت مصر في التقدم على المستوى الدولي في مجال العمل، وذلك نتيجة التزامها وامتثالها لمعايير العمل الدولية، طبقًا توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزارة العمل فى عيد العمال عام 2023، وذلك تأكيدًا على اهتمام دولة 30 يونيه منذ انطلاقها بهذه المعايير، وكانت النتيجة إيجابية على ملف العمل والاستثمار.

ونتيجة ذلك الالتزام لم يتم إدراج مصر على قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة معايير العمل الدولية لعام 2023، والمعروفة إعلاميًا "بالقائمة السوداء"، لا سيما أن مصر أصدرت التشريعات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها.

وأشادت الهيئات الإشرافية بمنظمة العمل الدولية، والبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية بجنيف بردود وزارة العمل على تقارير لجنة الخبراء الدولية، وعلى الشكاوي الموجهة ضد الدولة المصرية، فحرصت مصر على توفيق أوضاع ما يقرب من 2230 منظمة نقابية عمالية خلال عام 2018.

تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة

كما تم إجراء انتخابات عمالية لما يزيد على 1873 منظمة نقابية لدورتى 2018-2022 - 2022-2026، أسفرت عن فوز 18000 عضو مجلس إدارة للمنظمات النقابية المختلفة، وتأسيس ما يزيد عن 100 منظمة نقابية جديدة، وإجراء انتخابات تكميلية لعدد من المنظمات فى بعض المنشآت.
و حرصت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، على تنويع التعامل مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة منها: مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته فى مصر"، ومشروع برنامج العمل الأفضل، و 3 مشروعات للعمل اللائق للمرأة، و 3 مشروعات فى مجال تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل، ومشروع القضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد، والنهوض بالعمل اللائق فى شمال إفريقيا.

كما عملت على إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال" 2018 - 2025 "، والعمل على تنفيذها.

وأسست وزارة العمل، بالتعاون مع شركاء دوليين "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" للمساهمة في الحد من الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب الراغبين في العمل في الخارج بحقوقة وواجباتة، فضلًا عن قيامها بتطوير وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج لتسهيل اجراءات توثيق واعتماد عقود العمل بالخارج.