بلاغ للنائب العام ضد ”نوار ” و”لطفى” لتعديهما على ”لوجو” البرنامج العام دون وجه حق

أهتم التشريع المصري بحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية وفقا لقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ وعليه بدءا من تاريخ التقديم لطلب تسجيل للعلامة التجارية ودفع الرسوم المقررة والحصول على رقم من الإدارة العامة للعلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين فإنه لاينبغى أن يعتدى أحدا على العلامة أو يستخدمها أو يقوم بتقليدها أو تزويرها وإلا وجب إيقافه ومساءلتة قانونا.
واستنادا لهذا فقد تقدم سيد عبد العزيز معد برامج ببلاغ للنائب العام فى قضية بشأن التعدى على تصميمه لشعار أو لوجو إذاعة البرنامج العام إيه إم إف إم كتصميم من العلامات التجارية الوطنية وحقوق الملكية الفكرية تحت رقم " ٥٣٧٥٩٥ " من قبل كلا من محمد لطفى رئيس شبكة البرنامج العام ،ومحمد نوار رئيس الإذاعة بصفتهما الوظيفية حيث قاما بالتلاعب فى الشعار وإعادة إستخدامه عبر وسائل التواصل الإجتماعى دون إذن كتابى مما يعد إساءة لإستغلال وظيفتهما ، وهو مايعد إعتداء صارخ على حقوق المعد سيد عبد العزيز ومالك التصميم دون وجه حق ، وقد تم إستخدام الشعار أو العلامة التى تم الإعتداء عليها "المقلدة" فى تصميمات وتنويهات البرامج على الصفحة الرسمية لإذاعة البرنامج العام ١٠٧،٤ Fm بما أضر بالمعد ماديا ومعنويا وادبيا..حيث أن ماحدث يعد تجاوز للحدود ومخالفة للقانون ،وإساءة إستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة حيث تم التعديل للتصميم دون الرجوع إليه،بالإضافة لإعادة مشاركة المنشور الذى تضمن العلامة المقلدة من حسابات أخرى نقلا عنه .
المثير للدهشة والإستنكار أن الشاكى كان قد تقدم لدى جهة الإدارة العامة للعلامات التجارية للحصول على تقرير يفيده فى البلاغ المقدم للنيابة وخرج تقرير مخالف للحقيقة يفيد بأن العلامة غير مسجلة ولم يتم البت فيها ، ولم يفيد حماية العلامة من عدمه، والتقرير لم يتمتع بالحيادية فى الرد على إستعلام النيابة بل تم التلاعب فيه ..علما بأن العلامة قانونا محمية بموجب البنود الموضوع عليها منذ تاريخ طلب التسجيل للعلامة ،وعليه فقد قام " عبد العزيز" بالإتصال بالدكتور على مصيلحى وزير التموين وأبلغه بالواقعة وعليه فقد قام الوزير بإرسال الأمر للعلامات التجارية للفحص والبت فى الأمر بشكل صحيح خاصة أن الموضوع برمته أصبح يعلمه الوزير ولايمكن أن يحدث لبث أو تلاعب أو تقصير من جانب تلك الإدارة المنوطة بحماية الحقوق ..ولكن يبقى السؤال الذى يطرح نفسه هل لابد من تدخل المسؤل ليحصل المواطن على حقه القانونى الذى خوله له القانون حتى لايضيع حقه .