النقابة العامة للسياحة والفنادق تدخل مرحلة الاستقرار القانونى

تحت شعار "القانون فوق الجميع"، شهد حفل إفطار رمضاني جمع قيادات النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق وأعضاء الجمعية العمومية، فصلًا جديدًا من الحوار البنّاء لإنهاء الخلافات حول الملفات العالقة، وعلى رأسها الجدل القانوني بشأن استمرار السيد/ محسن أش الله في رئاسة النقابة، حيث نوقشت مستجدات القضية في أجواء ودية حاولت تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.

وخلال كلمته، أكَّد رئيس النقابة أن خلافاته مع الأمين العام السيد/ طارق حسين لا تتعدى كونها "اجتهادات داخل الإطار القانوني"، مُعلنًا قبوله الكامل لأي قرار تصدره الجمعية العمومية باعتبارها السلطة العليا، معبرًا عن ثقته في أن الجميع يعمل من أجل مصلحة النقابة والعاملين بالقطاع.

من جانبه، أوضح الأمين العام أن إجراءاته – ومنها مراسلة وزير العمل والاتحاد العام لنقابات عمال مصر – هدفت فقط إلى "وضع النقاط على الحروف" وفق القانون، مشددًا على أنه لم يكن هناك أي خلاف شخصي مع رئيس النقابة، بل كان الأمر مرتبطًا بتفسير بعض اللوائح التنظيمية وحرصه على حقوق أعضاء الجمعية العمومية كصاحبة الكلمة العليا، معربًا عن تقديره لرئيس النقابة، ومؤكدًا أن الخلافات المهنية لا تُلغي الاحترام المتبادل.

وكان الحدث الأبرز في الحفل هو المصافحة العلنية التي جمعت الرئيس والأمين العام أمام الحضور، حيث اعتُبرت رسالة طمأنينة لأعضاء النقابة، وعلامة على بدء صفحة جديدة تعتمد الشفافية والعمل وفق القنوات الرسمية، الأمر الذي رحب به الحضور وأشادوا به باعتباره خطوة إيجابية نحو استقرار النقابة.

وأعرب أعضاء الجمعية العمومية عن ارتياحهم لتجاوز التوتر، مشددين على أن وحدة الصف ضرورة لمواجهة التحديات التي يعانيها قطاع السياحة والفنادق، لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على القطاع بأكمله، مما يستدعي تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت حاسم، حيث تُناقش النقابة حزمة من المطالب العاجلة للعاملين بالقطاع، أبرزها تحسين أوضاع العاملين والتفاوض حول بعض الامتيازات التي يسعى إليها الأعضاء، ما يضعها أمام اختبار حقيقي لتحويل كلمات المصالحة إلى إجراءات ملموسة تعكس صوت من تمثلهم، وتحقق مصلحة القطاع السياحي ككل.