الموجز اليوم
الموجز اليوم
نديم سمنه: التخطيط الاستراتيجي يمكن الشركات من تأمين التمويل مبكرا وتسريع التوسع وتجنب الأزمات المالية فرنسا: أزمة التمثيل وانكماش الخيارات السياسية الهام شاهين وياسر جلال المكرمان المصريان بالدورة الأولي لمهرجان sitfy Greece «برلين» يحصد جائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور) في ختام الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي «يوم الغضب: حكايات من طرابلس» يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي في ختام الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي «هيسل 85» يحصد جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) في ختام الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي المؤلف محمد سيد بشير..يعلن انطلاق تصوير مسلسل ” حرب باردة” بطولة غادة عادل وطارق لطفى درة..فى ” إعتراف ” أمام كريم فهمى فى ثنائية جديدة بدراما رمضان 2027 حاتم صلاح ..أفضل ممثل فى حفل جوائز الأفضل عربيا بإختيار لجنة التحكيم جيهان هشام..ملكة جمال مصر ضيفة ” برنس الروقان ” الليلة الإعلامية هبة كميل..تطلق كتابها الجديد ” أنت الست” فى مكتبة مصر الجديدة عبدالغني العيادي يكتب.. أوروبا بين سردية الانحطاط وحقيقة القوة المركّبة

فرنسا: أزمة التمثيل وانكماش الخيارات السياسية

عبدالغني العيادي
عبدالغني العيادي

قراءة في الأرقام والتصريحات وفرضية الجولة الثانية

بقلم: عبدالغني العيادي — خبير في الشؤون الأوروبية

بإعلان دومينيك دو فيلبان ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية الفرنسية، اكتملت تقريبًا ملامح خريطة 2027، وهي خريطة شديدة التشتت: تتجاوز أسماء الطامحين إلى قصر الإليزيه خمسة وعشرين اسمًا، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، في وقت لم تعد فيه الأحزاب التقليدية قادرة على احتكار تمثيل العائلات السياسية التي شكلت لعقود أعمدة الجمهورية الخامسة. انتظرت حتى تتضح الصورة قبل أن أكتب، وأعتقد أنها صارت أوضح، وإن لم تصبح أقل تعقيدًا.

غير أن الرقم لا يُقرأ على ظاهره. فمن يعلن طموحه ليس مرشحًا فعليًا؛ إذ يشترط الترشح الرسمي جمع 500 تزكية من منتخبين، وقد انتهت هذه الغربلة في 2022 إلى اثني عشر مرشحًا فقط. ومن ثم، فإن السؤال الأهم ليس كم اسمًا أعلن نيته، بل كم بديلًا سيصل فعليًا إلى ورقة الاقتراع، وكم من هذه البدائل سيكون متمايزًا وقادرًا على تمثيل ناخبيه.

وهنا تكمن المفارقة. فوفرة الأسماء لا تعني سعة الخيارات، وأقصد بها هنا الخيارات القابلة للتنافس في الجولة الحاسمة، لا عدد الأسماء المتاحة في الجولة الأولى. وقد تتعدد الترشيحات في الجولة الأولى، ثم تنحصر الخيارات في الجولة الثانية بين مشروعين لا يجد فيهما قطاع واسع من الفرنسيين ما يعبر عن تطلعاته، فيصوّت كثيرون «ضد» لا «مع»، تحت منطق «التصويت المفيد» أو «التصويت الحاجز». وأخطر صور هذا الانحصار أن يجد الناخب نفسه في الجولة الثانية أمام أقصى اليمين وأقصى اليسار معًا، دون مرشح من الوسط أو من الأحزاب التقليدية. وهي فرضية لا تنتمي إلى الخيال، بل تستند إلى أرقام انتخابية معلنة تتراكم منذ عقدين. لكنها تبقى فرضية مشروطة لا نتيجة حتمية؛ فكثرة المرشحين قد تُنتج تشتتًا، وقد تُنتج أيضًا انسحابات وتفاهمات قبل الاقتراع، كما جرى بين جولتي التشريعيات في 2024. وأنبّه إلى أن وصف «التطرف» محل خلاف في فرنسا نفسها: فحزب التجمع الوطني يرفضه ويقدم نفسه قوة سياسية عادية بعد سنوات من «نزع الشيطنة»، وحركة «فرنسا الأبية» ترفض بدورها تصنيفها في أقصى اليسار، بينما يستعمله خصومهما وكثير من الباحثين. وأستعمله هنا بمعناه التصنيفي في علم السياسة، لا التقييمي.

ولفهم هذه الفرضية، ينبغي التمييز بين أزمة الديمقراطية وأزمة العرض السياسي داخلها. فبعض وسائل الإعلام والتحليلات تصور فرنسا على حافة انفجار وشيك: شوارع لا تهدأ ومؤسسات تنهار. وهي سردية تشبه ما ناقشته في مقالي عن سردية الانحطاط الأوروبي، إذ تنطلق من وقائع حقيقية ثم تقفز منها إلى حكم شامل. فالاحتجاج ليس دليل انهيار، والخلاف السياسي ليس دليل تفكك، وارتفاع منسوب الاعتراض لا يعني أن المجتمع فقد قدرته على إدارة تناقضاته. فالديمقراطية الفرنسية تقوم على حرية التعبير وحق الاحتجاج وتعدد الأحزاب وانفتاح المجال العام على نقاش حاد وأحيانًا صدامي، والديمقراطية التي لا تسمح بالاختلاف تفقد أحد مقومات وجودها. لكن التعددية لا تعفي الأحزاب والنخب من تقديم بدائل قابلة للحكم، ولا تعفي المؤسسات من الحفاظ على قدرتها على الاستجابة للمطالب الاجتماعية. وما تواجهه فرنسا إذن ليس انهيارًا في مؤسساتها، بل سؤالًا جديًا حول قدرة نظامها الحزبي على تجديد نفسه.

وفي هذا السؤال ما يتجاوز فرنسا، وإن وجب التمييز بين ما هو فرنسي خالص وما هو مشترك بين الأوروبيين. فالحالة الفرنسية تكشف بعض ملامح العقل السياسي الأوروبي حين يواجه لحظة انتقال، لا كلها. أولها أن الصراع يُدار عبر المؤسسات لا خارجها: فالإضراب والتظاهر والاعتراض في الشارع تقاليد سياسية راسخة وقناة معترف بها للمساءلة، وليست بالضرورة مقدمة لانفلات. وثانيها أن الدولة تظل محور العقد الاجتماعي: فالفرنسي يطالب الدولة بالحماية وبتوزيع عادل للموارد، ومن هنا حدة الصدام كلما مست الإصلاحات ما يعدّه مكتسبًا، وهو منطق فرنسي في حدته، يختلف عن ثقافة التسويات الائتلافية في ألمانيا وهولندا ودول الشمال الأوروبي.

وثالثها التوتر بين السيادة والمشروع الأوروبي، وهو توتر تعرفه معظم الدول الأعضاء، وإن اتخذ في فرنسا صيغته الأشد. فالنقاش الفرنسي حول أوروبا ليس نقاشًا «مع» أو «ضد»، بل نقاش حول الصيغة: أوروبا قوية بقدر ما تخدم المصلحة الوطنية، أم مصلحة وطنية تتحقق عبر أوروبا. وفرنسا هي البلد الذي رفع منذ سنوات شعار الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي، فيما تبقى تقاليدها السياسية، ومنها التقليد الديغولي، شديدة الحساسية لفكرة القرار المستقل. ورابعها منطق «الجبهة الجمهورية»: أي تشكيل جدار انتخابي في الجولة الثانية في وجه أقصى اليمين، وهو منطق أنقذ الخيارات مرارًا، لكنه يثير اليوم سؤالًا عن استدامته. وهنا نحتاج إلى الأرقام.

في الجولة الأولى من رئاسيات 2022، نال إيمانويل ماكرون 27.85% من الأصوات، ومارين لوبان 23.15%، وجان لوك ميلانشون 21.95%. أي أن ميلانشون غاب عن الجولة الثانية بفارق نحو 420 ألف صوت، أو ما يزيد قليلًا عن نقطة مئوية. وفي المقابل، لم ينل مرشحا الحزبين اللذين تناوبا على حكم الجمهورية الخامسة لعقود، الجمهوريون (فاليري بيكريس: 4.78%) والحزب الاشتراكي (آن إيدالغو: 1.75%)، سوى نحو 6.5% معًا. ولم يكن ماكرون نفسه، حين فاز في 2017، ابن هذه الأحزاب. فالخريطة الحزبية التي عرفتها فرنسا لعقود لم تعد قائمة بالصورة نفسها.

وتتضح دلالة الفرضية أكثر حين نتتبع نتائج الجولة الثانية في ثلاث محطات. ففي 2002، حين بلغ جان ماري لوبان الجولة الثانية، نال جاك شيراك 82.21% مقابل 17.79%. وفي 2017، فاز ماكرون بنسبة 66.10% مقابل 33.90% لمارين لوبان. وفي 2022، تراجعت نسبته إلى 58.55% مقابل 41.45%. أي أن حصة أقصى اليمين في الجولة الثانية تضاعفت أكثر من مرتين خلال عشرين عامًا، من 17.8% إلى 41.5%. وفي 2022، امتنع 28% من المسجلين عن التصويت في الجولة الثانية، وبلغت الأوراق البيضاء والملغاة نحو 8.6% من المقترعين. أي أن «الجبهة الجمهورية» ما زالت تعمل، لكنها تعمل بكلفة متزايدة.

وقد أدرك ماكرون هذه الحقيقة ليلة فوزه، إذ قال في خطابه: «أعلم أيضًا أن كثيرًا من مواطنينا صوتوا لي لا لدعم الأفكار التي أحملها، بل لقطع الطريق على أفكار اليمين المتطرف… وأنا واعٍ بأن هذا التصويت يلزمني في السنوات المقبلة» (ترجمتي عن الفرنسية، 24 أبريل 2022). وهي عبارة تلخص منطق الحاجز: تصويت قائم على الرفض لا على الاقتناع. وقد تجلى هذا المنطق قبلها بأسبوعين، ليلة الجولة الأولى، حين قال ميلانشون لأنصاره: «لا ينبغي منح صوت واحد للسيدة لوبان» (ترجمتي، 10 أبريل 2022). في الحالتين، يفترض الحاجز وجود طرف يمكن أن يُصوَّت له ولو على مضض. فماذا يحدث حين يتغير شكل المعادلة؟

هنا تظهر خطورة السيناريو. فالجبهة الجمهورية تفترض أن في الجولة الثانية مرشحًا «جمهوريًا» يلتف حوله الناخبون ضد من يرفضونه أكثر. أما حين تنحصر الجولة الثانية بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فلا يبقى ما يُحجب. وتنتقل المعادلة من «التصويت الحاجز» إلى اختيار أقل الشرين، وهو اختيار يرفضه كثيرون في الوسط واليمين التقليدي واليسار المعتدل، مما يفتح الباب أمام ارتفاع الامتناع والأوراق البيضاء، ويجعل الفائز، أيًا كان، رئيسًا كامل الشرعية الدستورية بحكم قواعد الاقتراع، لكنه محدود القاعدة السياسية والاجتماعية، أي أضعف قدرة على بناء قبول يتجاوز معسكره، في نظام يمنح الرئيس صلاحيات واسعة.

ويتصل احتمال السيناريو باعتبارات تقنية أيضًا. ففي 2022، دخل اليسار الجولة الأولى بأربعة مرشحين كبار، وبلغ مجموع أصوات الخضر (يانيك جادو: 4.63%) والشيوعيين (فابيان روسيل: 2.28%) والاشتراكيين (1.75%) نحو 8.7%، وهو أكثر بكثير من الفارق الذي أبعد ميلانشون عن الجولة الثانية (نحو 1.2 نقطة). والعكس صحيح في اليمين والوسط. فإذا كانت الخريطة اليوم تتجاوز، بحسب ما أُعلن، خمسة وعشرين اسمًا طامحًا، فإن مصير من يبلغ الجولة الثانية قد يتوقف على عشرات الآلاف من الأصوات التي تبعثرها الترشيحات المتعددة، لا على الاتجاهات العميقة للرأي العام.

وللقلق أسباب أخرى تتصل بما جرى بعد 2022. ففي الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو 2024، تصدرت قائمة التجمع الوطني بنسبة 31.37% مقابل 14.60% لقائمة معسكر الرئيس، فحل ماكرون الجمعية الوطنية في الليلة نفسها. وأقبل الناخبون على الانتخابات التشريعية بنسبة مشاركة بلغت نحو 66.7% في الجولة الأولى، وهي الأعلى منذ 1997. ثم عمل الحاجز: انسحب أكثر من مئتي مرشح احتلوا المركز الثالث في دوائرهم لقطع الطريق على اليمين المتطرف، فانتهى الاقتراع في 7 يوليو بحصول الجبهة الشعبية الجديدة على 180 مقعدًا، ومعسكر الرئيس على 159، والتجمع الوطني وحلفائه على 142، من أصل 577، علمًا بأن الأغلبية المطلقة 289 (وفق التصنيف الشائع للنتائج بحسب التحالفات، وتختلف الأرقام قليلًا بحسب أساس تصنيف المجموعات). أي أن الحاجز نجح في منع الصدارة، لكنه أنتج برلمانًا بثلاث كتل لا تملك أي منها الأغلبية.

وجاءت النتائج في الشهور التالية: سقطت حكومة ميشال بارنييه في ديسمبر 2024 بحجب الثقة عنها بـ331 صوتًا، في أول مرة تسقط فيها حكومة بهذه الطريقة منذ 1962، ثم سقطت حكومة فرانسوا بايرو في تصويت على الثقة في سبتمبر 2025 بـ364 صوتًا ضد 194. وهذا ما أعنيه بالخطر الآني: ليست المشكلة سيناريو يحدث في أبريل 2027 فحسب، بل كون المؤسسات تعمل منذ اليوم تحت ضغط عدم اليقين، وكون الجولة الثانية المحتملة ستجري في مناخ لا تتوفر فيه الكوابح التي كانت تمتص الصدمات.

وللخطر أبعاد على أكثر من صعيد. فعلى الصعيد الاقتصادي، بلغ العجز العام 5.1% من الناتج في 2025، والدين نحو 115.6% منه، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة في مارس 2026، بعد عجز بلغ 5.8% في 2024. وخفضت وكالة «فيتش» تصنيف فرنسا إلى «A+» في سبتمبر 2025، وأبقته عند هذا المستوى بنظرة سلبية في تحديثها الصادر في 30 أكتوبر 2026. وفي هذا السياق، ستقرأ الأسواق نتيجة الجولة الأولى باعتبارها إشارة لا حدثًا داخليًا، وسيتحول كل ما يُعلن من برامج إلى معطى في كلفة اقتراض بلد هو ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد. وعلى الصعيد الاجتماعي، امتنع 26.3% من الناخبين عن التصويت في الجولة الأولى من 2022، وإذا تأكد الشعور بأن الخيارات لا تمثلهم، فسيتسع هذا العزوف أو يتحول إلى تعبئة ضد الصناديق. وعلى الصعيد المؤسسي، تمنح الجمهورية الخامسة الرئيس صلاحيات واسعة، من حل الجمعية إلى توجيه السياسة الخارجية والدفاعية. فإذا تآكلت قاعدة القبول السياسي والاجتماعي للرئيس، تراجعت قدرته على استخدام أدوات الدولة وتحويل صلاحياته الدستورية إلى سياسات قابلة للتنفيذ. فالأدوات الدستورية لا تختفي، لكن القدرة السياسية على استخدامها تتأثر.

أما على الصعيد الأوروبي، فتبلغ المسألة أوجها. فبلد يملك مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن، وقدرة نووية، وثقلًا في المحور الفرنسي الألماني، لا يمكن أن يمر بأزمة شرعية دون أن تتأثر أوروبا كلها. وقد حذر ماكرون في خطاب السوربون في 25 أبريل 2024 من أن «أوروبانا فانية اليوم، ويمكن أن تموت» (ترجمتي)، وهو تحذير يكتسب معناه حين يُقرأ مقرونًا بالتشتت الفرنسي: فلا استقلالية استراتيجية بلا قرار فرنسي مستقر، ولا موقف موحد في أوكرانيا والدفاع والطاقة بلا تماسك داخلي في أحد أركان الاتحاد.

وهنا تتصل الحالة الفرنسية بما جرى في شنتشن. ففي 19 نوفمبر 2026، وفي اجتماع ثلاثي جمع دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ على هامش قمة آبيك، لم يكن الاتحاد الأوروبي طرفًا في صياغة الإعلان المشترك ولا التفاهمات التي خرج بها الاجتماع، وهو إعلان تناول إصلاح الأمم المتحدة واستقرار إمدادات الطاقة والحد من المخاطر النووية، دون اختراق ملموس في الملفات الكبرى، ومنها أوكرانيا. ولا أقرأ في ذلك استبعادًا من محفل كان لأوروبا أن تكون طرفًا فيه، فالاتحاد ليس عضوًا في آبيك أصلًا، بل أقرأ فيه أن القرار الدولي الكبير يُصاغ اليوم في دبلوماسية ثلاثية القطب تتفاوت فيها القدرة على المبادرة، وأن قدرة أوروبا على المبادرة رهن بقدرتها على الظهور بصوت واحد. وهذه القدرة تضعفها أزمة التمثيل داخل دولها الكبرى، وفرنسا في مقدمتها. فإذا دخلت فرنسا الربيع المقبل بقرار مشلول، تضاعف هذا الضعف.

وترشح دو فيلبان، الذي اشتهر بخطابه في الأمم المتحدة في 14 فبراير 2003، حين قال: «إن بلدًا قديمًا هو فرنسا، من قارة قديمة مثل قارتي، أوروبا، هو من يقول لكم هذا اليوم» (ترجمتي)، معارضًا حرب العراق، واقعة راهنة مهمة، لكن دلالتها رهن بما سيأتي: قدرته على جمع التزكيات الخمسمئة وبناء قاعدة انتخابية، وما ستكشفه الاستطلاعات في الأسابيع المقبلة. فالقدرة على الإعلان لا تعني القدرة على الحصول على نصيب من الأصوات.

وما تبقى من الحملة، وهو نحو خمسة أشهر قبل الجولة الأولى المقررة في 18 أبريل 2027 (والثانية في 2 مايو)، يمكن قراءته على ثلاث مراحل. في الأولى، مرحلة الغربلة، يتحدد عدد المرشحين الفعليين بحسب نجاحهم في جمع التزكيات، وتتضح التحالفات أو التنسيقات داخل اليمين واليسار والوسط، وهل ستتنازل أسماء لصالح أخرى أم يبقى كل طامح على طموحه. وفي الثانية، مرحلة البرامج والمناظرات، سيُختبر مدى قدرة المرشحين على الانتقال من الشعار إلى الإجابة عن أسئلة محددة: الإنفاق العام والعقد الاجتماعي، والقدرة الشرائية، والهجرة، والطاقة، والموقف من أوكرانيا ومن رفع الإنفاق الدفاعي الأوروبي. وفي الثالثة، حين تتبلور الاستطلاعات، يتحدد من هم المرشحون القادرون على بلوغ الجولة الثانية، ويشتد منطق التصويت المفيد.

وثمة ثلاثة مؤشرات تستحق المتابعة بوجه خاص. الأول مدى تشتت الأصوات في الجولة الأولى؛ فكلما انحصرت في عدد قليل من القوى الكبرى، دل ذلك على إعادة تشكل للعرض السياسي، وكلما تبعثرت، دل على استمرار الأزمة. والثاني نسبة المشاركة والاقتراع الأبيض، لأنهما أصدق ما يقيس شعور الناخب بأن الخيارات لا تمثله. والثالث مصير الجبهة الجمهورية في الجولة الثانية: هل ستصمد، أم يتسع عزوف الناخبين عن الاختيار بين مشروعين لا يقتنعون بهما؟ ويضاف إليها عامل رابع: قدرة من يرغب في بديل ثالث على توحيد صفوفه حول مرشح واحد. وتتطلب متابعتها أرقامًا موثقة في كل مرحلة: عدد التزكيات المصادق عليها، وترتيب المرشحين في الاستطلاعات، ونسب انتقال الأصوات بين الجولتين.

وخلاصة القول إن فرضية الجولة الثانية بين الطرفين ممكنة، وإن لم تكن حتمية. وما لا يجوز هو التعامل معها كأنها مستبعدة، لأن النخب التي تفعل ذلك تتخلى عن الاستعداد لها. ويمكن تسمية الآلية التي يصفها هذا المقال: أزمة التمثيل وانكماش الخيارات السياسية، أي التناقض بين وفرة التعبير الانتخابي وندرة البدائل القابلة للحكم، القادرة على إنتاج توافق سياسي واجتماعي في الجولة الحاسمة. وهي أداة تفسيرية يمكن اختبارها في حالات أوروبية أخرى، كإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، مع مراعاة اختلاف الأنظمة الانتخابية والحزبية. فالاختبار الحقيقي لانتخابات 2027 ليس هل ستنجو الديمقراطية الفرنسية، فمؤسساتها أقدر على امتصاص الاضطراب مما تصوره السرديات، بل هل ستنجح في تحويل وفرة الأصوات إلى خيارات حقيقية. والخطر الآني ليس أن يحدث السيناريو، بل أن تصحو فرنسا وأوروبا على نتيجة الجولة الأولى دون خطة.

وسيتبع هذا المقال مقالات لا تتابع أخبار المرشحين، بل تنتقل من الانتخابات إلى فهم الدولة والمجتمع والأحزاب والسيادة وعلاقة أوروبا بالعالم، وتشرح للقارئ العربي كيف يتحرك العقل السياسي الأوروبي من خلال المثال الفرنسي. فمعرفة كيف يفكر الآخر وكيف يتحرك مادة خام لإغناء النقاش العربي، ولعقلنة قرار المستثمرين والشركات وصناع القرار والمؤسسات العربية التي تتعامل مع أوروبا.

مصادر الأرقام: وزارة الداخلية الفرنسية (نتائج الرئاسيات والتشريعيات)، والبرلمان الأوروبي (انتخابات 2024)، والمعهد الوطني للإحصاء INSEE (العجز والدين، مارس 2026)، ووكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، وموقع Service-Public (مواعيد الاقتراع). والتصريحات المقتبسة مترجمة عن الفرنسية.

موضوعات متعلقة