مقترح برلمانى بتقليص عدد الأجازات الرسمية فى مصر !

أثار مقترح برلماني لتقليص عدد الإجازات الرسمية في مصر بهدف “رفع الإنتاج وتحسين الأداء الاقتصادي” جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والنقابية والشعبية، بعدما اعتبره بعض النواب خطوة ضرورية لمعالجة تراجع معدلات الإنتاج، فيما رفضه آخرون باعتباره مساساً بحقوق العمال

ويستند المقترح، الذي تقدم به أحد أعضاء مجلس النواب، إلى ما اعتبره “تضخماً ملحوظاً في عدد العطلات الرسمية”، خاصة خلال شهر أبريل الماضي الذي شهد 12 يوماً من الإجازات نتيجة تزامن عدد من الأعياد الوطنية والدينية، منها عيد الفطر، وشم النسيم، وعيد تحرير سيناء, من بين 122 إجازة طوال العام.

من جانبهم، أشار مؤيدو المقترح إلى أن كثرة العطلات تؤثر سلباً على سير العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتؤدي إلى تعطيل المرافق الحيوية، إلى جانب خسائر اقتصادية مباشرة، خصوصاً في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مطالبين بإعادة النظر في آلية احتساب الإجازات، ودمج بعض المناسبات أو عدم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع كما هو معمول به حالياً.

في المقابل، عبرت منظمات عمالية ونقابات مهنية عن رفضها القاطع للمقترح، مؤكدة أن العامل المصري لا يعاني من كثرة العطلات بل من ضغوط العمل، وارتفاع ساعات التشغيل، وتدني الأجور. وقال المتحدث باسم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن الحديث عن رفع الإنتاج لا يجب أن يكون على حساب راحة العامل وحقه في قسط من الراحة النفسية والاجتماعية.