الموجز اليوم
الموجز اليوم
ماكرون فى الصين.. زيارة ثقيلة بالملفات التجارية والاستثمارية نفاذ تذاكر حفل ”جارة القمر.. فيروز” على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية دويتو جنات والحسن عادل..”الليلة حلوة” يتصدر تريند مصر والعرب ويصل للمركز 17 عالميا محمد فؤاد..يستعد لإحياء حفل غنائي فى رأس السنة غدا ..متحف ”نجيب محفوظ ” ينظم فعالية” أدب وسينما نجيب محفوظ ” وائل بهلول: مدن الجيل الرابع ورؤية الدولة العمرانية تقود مصر إلى مستقبل أكثر اتساعًا وتنمية استحواذ «إيجيترانس» على «نوسكو» وخفض حصة بنك الاستثمار القومي… خطوة جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 استقرار سعر الحديد اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 في الأسواق بعد تراجع 4 آلاف جنيه استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية المخرج مؤمن وائل.. العلامة التجارية للأعمال الرمضانية يسطع في AUC ويؤكد مكانته ببصمة إخراجية مميزة أسعار الأسمنت اليوم في مصر.. استقرار بعد تراجع 200 جنيه للطن (الخميس 4 ديسمبر 2025)

النائب طلبة النحال : من حق المواطن يشرب ميه نظيفة

النائب طلبة النحال
النائب طلبة النحال

ألقى النائب طلبة النحال، عضو مجلس النواب عن دائرتي بدر وكوم حمادة، كلمة قوية خلال جلسة مناقشة مشروع قانون إنشاء الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، موجّهًا انتقادات واضحة لمضامين المشروع وطرحه لآليات تعتمد على الجدوى الاقتصادية.

وقال النائب طلبه النحال إن المشروع المقترح يجعل الجهاز الجديد شبيهًا بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز تنظيم أنشطة الغاز، وهو ما يعني – بحسب قوله – أن المناطق أو المشروعات التي لا تحقق جدوى اقتصادية قد تُحرم من الخدمات، وهو أمر غير مقبول في ما يتعلق بالمياه، التي وصفها بأنها "أساس الحياة".

وتساءل النائب: "إذا كانت الحكومة تسعى لتخفيف أعبائها من خلال إشراك القطاع الخاص، فمن سيخفف الأعباء عن المواطن؟"، مشيرًا إلى أن تكلفة توصيل المياه لوصلة واحدة في منزل بمساحة 100 متر ودور واحد قد تصل إلى 12 ألف جنيه، وهو ما يشكّل عبئا لا يتحمله كثير من المواطنين.

واختتم النحال كلمته مؤكدًا أن الأولوية القصوى يجب أن تكون توفير مياه الشرب للمواطنين، مشددًا على أن السؤال الأهم الذي ينبغي على الحكومة أن تطرحه على نفسها هو: "المواطن هيجيب منين؟"، وأكد رفضه لمشروع القانون.