الموجز اليوم
الموجز اليوم
مجدي الناظر يكتب: السفير تميم خلاف ..منظومة إعلامية متكاملة بوزارة الخارجية بعد منعهما من الظهور ..المحمدان عبد الجليل وفاروق يمثلان للتحقيق فى نقابة الإعلاميين اليوم فوز المهندس محمود حبيب حجاج..برئاسة لجنة التدريب بشعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة أحمد سعد ومدين..يحتلان المرتبة الأولى على يوتيوب بأغنية ” أنا مش فاهمنى” د.مجدى نزيه.. قلة النظافة السبب الرئيسي لجرثومة المعدة أسرة الفنان هاني شاكر ..تكشف تفاصيل حالته الصحية 16 فيلما يشاركون بمسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي بمهرجان ”الإسكندرية للفيلم القصير” ”أغانى منسية” يحيى ذكرى رحيل ”الأبنودى” على إذاعة القاهره الكبرى مودرن سبورت يرد على حسام حسن: مخالفات قانونية وإجراءات تصعيدية لحماية سمعة النادي الإتحاد الإفريقي للكرة الطائرة البارالمبية يمنح النائبة عبير عطاالله ..منصب الرئيس الفخرى للفترة 2026-2029 معهد ثربانتس بالقاهرة يحتفل باليوم العالمى للكتاب 2026 ببرنامج ثقافي موسيقى وحوار مع ” إيرينى باييخو” السفير عبدالمطلب ثابت..يشهد إعادة إفتتاح مشروع استثمارى زراعى لجمعية الدعوة الإسلامية

النائب طلبة النحال : من حق المواطن يشرب ميه نظيفة

النائب طلبة النحال
النائب طلبة النحال

ألقى النائب طلبة النحال، عضو مجلس النواب عن دائرتي بدر وكوم حمادة، كلمة قوية خلال جلسة مناقشة مشروع قانون إنشاء الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، موجّهًا انتقادات واضحة لمضامين المشروع وطرحه لآليات تعتمد على الجدوى الاقتصادية.

وقال النائب طلبه النحال إن المشروع المقترح يجعل الجهاز الجديد شبيهًا بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز تنظيم أنشطة الغاز، وهو ما يعني – بحسب قوله – أن المناطق أو المشروعات التي لا تحقق جدوى اقتصادية قد تُحرم من الخدمات، وهو أمر غير مقبول في ما يتعلق بالمياه، التي وصفها بأنها "أساس الحياة".

وتساءل النائب: "إذا كانت الحكومة تسعى لتخفيف أعبائها من خلال إشراك القطاع الخاص، فمن سيخفف الأعباء عن المواطن؟"، مشيرًا إلى أن تكلفة توصيل المياه لوصلة واحدة في منزل بمساحة 100 متر ودور واحد قد تصل إلى 12 ألف جنيه، وهو ما يشكّل عبئا لا يتحمله كثير من المواطنين.

واختتم النحال كلمته مؤكدًا أن الأولوية القصوى يجب أن تكون توفير مياه الشرب للمواطنين، مشددًا على أن السؤال الأهم الذي ينبغي على الحكومة أن تطرحه على نفسها هو: "المواطن هيجيب منين؟"، وأكد رفضه لمشروع القانون.