مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الإيجار القديم بشكل نهائي

أقر مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة يوم الأربعاء الماضي، مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، مع إجراء تعديل وحيد على المادة الثامنة التي اقترحتها الحكومة ، التعديل الجديد ينص على ربط الإخلاء بتوفير سكن بديل للمستأجرين، في خطوة تهدف إلى تخفيف آثار القانون الاجتماعية.

القانون المُعتمد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجارات القديمة، ويحدد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للأنشطة التجارية، إلى جانب إقرار زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، ومعالجة مسألة الوحدات المغلقة.

الموافقة على القانون جاءت بعد سنوات من النقاش المجتمعي والبرلماني حول أحد أكثر الملفات القانونية والاجتماعية حساسية، والذي يمس شريحة تقدر بنحو 6 ملايين مواطن، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

في أعقاب التصويت، تصاعدت التحركات بين الأطراف المعنية. حيث بدأ ملاك العقارات البحث عن سبل لتطبيق أحكام الإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية، بينما أكد عدد من المستأجرين عزمهم اللجوء إلى المسارات القضائية لحماية حقوقهم.

وتزامن ذلك مع التماس قدمه إتحاد المستأجرين إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على القانون، محذرين من تداعيات اجتماعية خطيرة قد تؤدي إلى تشريد آلاف الأسر.

في المقابل، طالب ائتلاف ملاك العقارات الرئيس بسرعة التوقيع على القانون، معتبرين إياه خطوة لاستعادة الحقوق والحفاظ على الثروة العقارية.

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الحكومة لصياغة خطة لتوفير مساكن بديلة للمستحقين، رغم غياب بيانات رسمية واضحة حول أعداد المستأجرين ومواقع تلك الوحدات، وهو ما أثار استغراب بعض النواب الذين وصفوا التحول في موقف الحكومة بأنه غير مبرر.

الجدل المتصاعد يأتي في ظل توجيهات رئاسية بتحقيق توازن عادل بين مصالح الملاك والمستأجرين، وهو ما أكده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال تصريحاته الإعلامية، مشددًا على أهمية الموازنة بين النصوص القانونية والظروف الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن القانون ينتظر تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي للنشر. ، وفي حال عدم التصديق، سيبدأ سريان حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، القاضي بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.

وبحسب نصوص الدستور، من المتوقع فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب منتصف يوليو الجاري، تمهيدًا لإنطلاق الدور التشريعي الأخير في أكتوبر المقبل، على أن تنتهي مدة المجلس في 11 يناير 2026، وفقًا لما نص عليه الدستور.