رئيس الوزراء..يصدر قرار بتحصيل مقابل عن استغلال مجرى نهر النيل والمجارى المائية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بتحصيل مقابل مالي عن استغلال مجرى نهر النيل والمجاري المائية، في خطوة تستهدف تنظيم استخدام الموارد المائية وترشيد الاستهلاك بما يضمن الحفاظ على حق الأجيال القادمة في المياه.

ونص القرار على تحديد قيم المقابل المالي على النحو التالي:

5 قروش عن كل متر مكعب من المياه المسحوبة لأغراض مياه الشرب والاستخدامات المنزلية.

10 قروش عن كل متر مكعب من المياه المستخدمة في أغراض التبريد للصناعة أو الكهرباء، بشرط إعادة صرف نفس الكمية مرة أخرى إلى النهر.

60 قرشًا عن كل متر مكعب من المياه المسحوبة لأغراض صناعية تُستخدم فيها المياه كمكوّن من مكونات الإنتاج.

وأوضح مصدر مسؤول بمجلس الوزراء أن القرار يأتي في إطار تنفيذ سياسة الدولة لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام، مؤكدًا أن تحصيل المقابل المالي يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه، وتشجيع القطاعات المختلفة على تبني نظم أكثر كفاءة في الاستهلاك.

من جانبها، رحبت وزارة الموارد المائية والري بالقرار، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في توزيع موارد المياه وضمان استمرار تقديم الخدمات المائية بجودة عالية، بما يتماشى مع الاستراتيجية القومية للمياه 2037 التي تستهدف ترشيد الاستخدام وتحسين إدارة الموارد المائية في مصر.