الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر تعديلًا جديدًا لتعزيز حماية حسابات المتعاملين في سوق المال

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 226 لسنة 2025، لتعديل بعض أحكام القرار رقم 61 لسنة 2017، والمتعلق بإجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، في إطار جهود الهيئة لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال وتعزيز كفاءة العمليات المالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

إلزام أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حسابات بنكية رسمية

ألزم القرار الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بالتأكد من أن عملاءها لديهم حسابات بنكية في أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري عند فتح حساب للتعامل في الأوراق المالية سواء بالبيع أو الشراء، مع إلزامهم بإخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات هذه الحسابات لضمان شفافية وربط التعاملات المالية.

تسهيل إجراءات العملاء من خلال التكنولوجيا الرقمية

أجاز القرار للعميل إدخال بيانات حسابه البنكي عبر التطبيقات التكنولوجية المعتمدة من شركة الإيداع والقيد المركزي والمصدقة من الهيئة، مما يعزز التكامل بين الأنظمة الرقمية ويُسهل الإجراءات على المستثمرين، في خطوة تهدف إلى توسيع مظلة الشمول المالي لتشمل أكبر عدد من المستثمرين والمستفيدين.

خيارات متعددة لصرف الأرباح تعكس التحول الرقمي في سوق المال

سمحت الهيئة للمستثمرين باختيار طرق صرف الأرباح أو العوائد المالية عبر عدة وسائل، منها التحويل إلى المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل باستخدام آليات شركة الإيداع والقيد المركزي، أو التحويل المباشر إلى الحساب البنكي، أو استخدام بطاقة الصرف الآلي الخاصة بتوزيعات الأوراق المالية، إلى جانب أي وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة مستقبلًا بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية.

مهلة عام لتوفيق أوضاع العملاء الحاليين

منحت الهيئة مهلة زمنية مدتها عام واحد للعملاء الحاليين لتوفيق أوضاعهم وفتح حسابات بنكية وفقًا للتعديل الجديد، مع استمرار صرف الأرباح والعوائد نقدًا خلال فترة التوفيق عبر منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي، لضمان انسيابية العمليات وعدم توقف الحقوق المالية للمستثمرين.

تعزيز الحوكمة والشمول المالي في سوق المال المصري

أكدت هيئة الرقابة المالية أن التعديل يعكس توجهها نحو تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، مما يضمن سرعة وكفاءة وصول المساهمين إلى مستحقاتهم المالية مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان المالي، كما يساهم القرار في تعزيز الشفافية وربط التعاملات المالية بالنظام المصرفي الرسمي، مما يقلل من التعاملات النقدية المباشرة ويعزز حوكمة السوق.