شكاوى متصاعدة وتجاوزات إدارية تهز قناة” النيل الدولية”
شهدت قناة النيل الدولية خلال الأشهر الأخيرة تصاعدا كبيرا في الشكاوى المقدمة من عدد من العاملين داخل القناة، والتي اتهموا فيها رئيسة القناة بإرتكاب سلسلة من التجاوزات الإدارية والمهنية، شملت التعسف في التعامل، وتعارض المصالح، واستغلال النفوذ، وإتخاذ قرارات عقابية دون سند قانوني،وقد تم تقديم أربع شكاوى رسمية حتى الآن إلى النيابة الإدارية وجهات رقابية أخرى.
أولا: تعسف إداري وشكاوى متزايدة.
أفاد عدد من العاملين بأن رئيسة القناة تتعامل معهم بقدر كبير من الفظاظة والتعنت، ما أدى إلى تقديم شكاوى رسمية بحقها. ويشير العاملون إلى أن بيئة العمل أصبحت متوترة، وأن قرارات نقل أو إقصاء بعض الموظفين تمت بشكل غير مبرر، وأثرت سلبا على الإستقرار المهني داخل القناة.
ثانيا: شبهة تعارض مصالح واستغلال للوظيفة العامة وإسناد تغطية إعلامية لشركة زوجها.
تضمنت الشكاوى اتهاما لرئيسة القناة بإسناد تغطية حدث خاص لقناة النيل الدولية لصالح شركة يمتلكها زوجها، المذيع السابق بالقناة أيمن صلاح، وهو ما يعد وفق العاملين مخالفة قانونية صريحة وتعارضا واضحا للمصالح، وانتهاكا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وتعليمات الهيئة الوطنية للإعلام.
الظهور الرسمي في فعاليات خاصة:
اتهم الشاكون رئيسة القناة بحضور فعالية نظمتها الشركة الخاصة لزوجها بصفتها الرسمية كرئيس القناة، بما قد يوحي بوجود صفة أو رعاية إعلامية غير حقيقية،كما تساءل العاملون عن سبب حضورها، وما إذا كان ذلك يحمل شبهة ازدواج في المنصب بين القناة وشركة Lobby.
ثالثا: تكليفات صوتية مخالفة للوائح
اتهم العاملون رئيسة القناة بإسناد مهام تسجيل بروموهات الانتخابات وبعض الأفلام التسجيلية إلى زوجها، رغم عدم كونه على قوة القناة، بدلا من إسنادها للمذيعين العاملين رسميا، وقد تسببت هذه القرارات في حرمان العاملين من حقوق مادية ومهنية، واعتبرها البعض إضرارا بالمال العام.
رابعا: واقعة المذيع إبراهيم محمد قابيل
تعد واقعة وقف المذيع إبراهيم محمد قابيل من أبرز الأمثلة على ما وصفه العاملون بـ "التعسف الإداري" فقد صدر بحقه قرار بمنعه من الظهور على الهواء ووقفه عن العمل لمدة خمسة أشهر متواصلة دون إعتماد تحقيق أولي أو الاستناد إلى لائحة مهنية واضحة، كما تم رفع إسمه من قوائم المذيعين، وإعادته للعمل في "الديسك الإنجليزي"، إلى جانب منعه من دخول القناة وتجميد كارنيه الدخول وهو ما ألحق به اضرارامادية شديدة كونه رب أسرة يعتمد على عمله كمذيع كمصدر دخل أساسى.
خامسا: قرارات نقل وتعطيل الكوادر
وفقا لشهادات العاملين، قامت رئيسة القناة بنقل أربعة مخرجين بشكل مفاجئ ودون مبرر واضح، إلى جانب دفع بعض الكوادر الإعلامية الحديثة إلى الاستقالة بسبب سوء المعاملة، كما ذكر عدد من الموظفين أن التوتر داخل القناة دفع مخرجين آخرين لطلب النقل الاختياري هربا من "التسلط الإداري".
مطالب بتحقيق شامل
يطالب العاملون الجهات الرقابية بفتح تحقيق نزيه وشامل حول:
-شبهة تعارض المصالح واستغلال النفوذ.
-القرارات الإدارية التي أصدرت دون سند قانوني.
-الأضرار المهنية والمادية التي لحقت بالعاملين.
-مدى إلتزام رئيسة القناة بلوائح الهيئة الوطنية للإعلام.
ويؤكد مقدمو الشكاوى أن الهدف ليس الصراع الداخلي، بل حماية المؤسسة الإعلامية الرسمية وصون المال العام وضمان بيئة عمل عادلة ومحترفة.
