ارتفاع أسعار الحديد وتراجع الأسمنت في الأسواق المصرية اليوم الأحد 14-12-2025

شهدت الأسواق المصرية، خلال تعاملات اليوم الأحد، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الحديد، بينما سجل سعر طن الأسمنت الرمادي تراجعًا طفيفًا مقارنة بأسعار أمس، وذلك وفقًا لبيانات بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

جاءت أسعار مواد البناء اليوم على النحو التالي:

• سعر طن الحديد الاستثماري: سجل نحو 38 ألف جنيه، بزيادة قدرها 950 جنيهًا مقارنة بأمس.

• سعر طن حديد عز: بلغ حوالي 37,562 جنيهًا، مرتفعًا بنحو 62 جنيهًا.

• سعر طن الأسمنت الرمادي: وصل إلى 4,043 جنيهًا، مسجلًا تراجعًا قدره 17 جنيهًا.

مستقبل أسعار الحديد في السوق المحلية

كانت شركات الحديد العاملة في السوق المصرية، وعلى رأسها حديد عز والسويس للصلب، قد أعلنت في وقت سابق استمرار تقديم حافز إضافي للوكلاء والتجار بقيمة تقارب 4 آلاف جنيه للطن خلال ديسمبر 2025، في محاولة لتنشيط حركة البيع والشراء، في ظل حالة من الهدوء النسبي في الطلب وترقب الأسعار الجديدة.

تأثير الحوافز على أسعار الحديد

ساهمت هذه الحوافز في خفض الأسعار الرسمية خلال الفترة الماضية، حيث:

• تراجع سعر حديد عز من نحو 38,200 جنيه إلى حوالي 34,000 جنيه للطن أرض المصنع.

• انخفض سعر السويس للصلب من 37,900 جنيه إلى 33,700 جنيه للطن.

• هبط سعر الحديد الاستثماري من 36,000 جنيه إلى 31,500 جنيه للطن.

وذلك في إطار دعم المبيعات داخل سوق يعاني من تباطؤ ملحوظ.

ركود سوق مواد البناء بنسبة 40%

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن هذه القرارات جاءت لمواجهة حالة ركود وصلت إلى نحو 40% في السوق، مشيرًا إلى أن تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة ساهم في خفض تكلفة استيراد خامات الإنتاج.

وأوضح الزيني أن أسعار الحديد تشهد استقرارًا نسبيًا منذ عدة أشهر نتيجة ثبات العوامل المؤثرة على الصناعة، مثل أسعار الخامات عالميًا وتكاليف الطاقة والنقل، متوقعًا استمرار هذا الاستقرار حتى نهاية العام في ظل ضعف الطلب.

أسباب تباطؤ الطلب على مواد البناء

أشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن القطاع يمر بحالة ركود ممتدة بعد الانتهاء من عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب اكتمال مشروعات الطرق والكباري، والانتهاء من مراحل رئيسية في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة.
وأضاف أن عودة النشاط مرهونة بإطلاق مشروعات جديدة أو تحسن القدرة الشرائية للمواطنين والمطورين العقاريين، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل العقاري والإنشائي.