النيابة الإدارية تختتم أولى مجموعات مبادرة الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي

في إطار توجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، اختتم مركز التدريب القضائي، برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، وبالتنسيق مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير، تنفيذ المجموعة الأولى من المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بمشاركة 60 مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية.

وجرت الفعاليات بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والوكيل هشام الركايبي، رئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، واللواء المهندس علاء مختار، مستشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، إلى جانب المستشار هشام كمال قطب، نائب مدير مركز التدريب القضائي.

وأكد المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، خلال كلمته، أهمية هذا البرنامج في دعم جهود النيابة الإدارية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز الوعي القانوني بالتطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي، مثمنًا التعاون البنّاء مع وزارة الاتصالات والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

من جانبه، أشار اللواء المهندس علاء مختار إلى أن التعامل الفعّال مع تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب إعدادًا علميًا وتدريبًا مستمرًا، مؤكدًا ضرورة تأهيل الكوادر ونقل الخبرات العملية لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنيات.

كما أعرب الوكيل هشام الركايبي عن تقديره للتعاون مع هيئة النيابة الإدارية في تنظيم برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة المتدربين، موجّهًا التحية لرئيس هيئة النيابة الإدارية، ومقدمًا الشكر للمهندسة غادة لبيب على دعمها وجهودها في إنجاح الدورة.

وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاضرات المتخصصة التي تناولت المفاهيم الأساسية والتطورات الحديثة للذكاء الاصطناعي، واستراتيجية الدولة في تعظيم الاستفادة من هذه التقنيات، والأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب الأطر القانونية والأخلاقية المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات العملية له في العمل الحكومي وتحسين مستوى الخدمات.

وفي ختام الفعاليات، جرى تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمشاركين.

وصرّح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.