وزارة الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة من التأخر فى السداد: غرامة 7% ورفع العداد بعد شهرين

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب العدادات الكهربائية القديمة من التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، مؤكدة أن عدم الالتزام بالسداد يعرض المشترك لغرامات مالية ورفع العداد نهائيًا.
وأوضحت الوزارة أن التأخر عن سداد فاتورة الكهرباء يترتب عليه فرض غرامة قدرها 7% من قيمة الفاتورة، وفي حال استمرار عدم السداد لشهر آخر يتم رفع العداد القديم واستبداله بعداد كهرباء مسبق الدفع.
وأشارت إلى أن عدد العدادات القديمة على مستوى الجمهورية بلغ نحو 42 مليون عداد، من بينها 4.5 مليون عداد معطل جارٍ بالفعل استبدالها ضمن خطة تطوير منظومة القياس.
وبالتزامن مع إصدار فاتورة كهرباء شهر ديسمبر، أكدت الوزارة أن أمام المشتركين نحو 10 أيام فقط قبل انتهاء آخر موعد للسداد، مشددة على ضرورة الالتزام لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع العداد.
وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أعلن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن من شروط فسخ التعاقد ورفع العداد امتناع المشترك عن سداد فاتورتين متتاليتين، أي بعد مرور شهر من مطالبته بالسداد دون استجابة.
من جانبه، كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن من بنود التعاقد مع المشتركين أحقية شركة الكهرباء في رفع العداد حال عدم سداد الفاتورة لمدة شهرين متتاليين، مؤكدًا أن شركات التوزيع تراعي البعد الاجتماعي وتمنح المواطنين أكثر من فرصة للسداد، مع توجيه إنذارات متتالية قبل اتخاذ قرار رفع العداد.
وأضاف المصدر أن الشركة تلجأ لرفع العداد في حال الإصرار على عدم السداد أو عدم الالتزام بسداد المديونية، على أن يتم بعد ذلك تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع عقب تسوية المستحقات.
حالات رفع عداد الكهرباء القديم:
1- الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية دون المرور على العداد.
2- إمداد الغير بالكهرباء دون تصريح.
3- توصيل التيار لوحدات أو أنشطة غير متعاقد عليها.
4- العبث أو إتلاف أختام العداد.
5- إحداث خلل عمدي في العداد أو أجهزة القياس.
6- زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح.
7- منع مندوبي الشركة من أعمال التفتيش أو الصيانة.
8- تعذر تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك.
9- هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد الكهرباء له.
10- رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد.
11- التأخر عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يومًا من تاريخ المطالبة.
وأكدت وزارة الكهرباء أن الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها المحددة يحمي المشترك من الغرامات والإجراءات القانونية، ويسهم في استقرار واستمرار الخدمة الكهربائية.