محكمة القاهرة تؤجل محاكمة مفتش آثار في قضية تهريب 370 قطعة أثرية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، تأجيل محاكمة مفتش آثار وعدد من المتهمين في القضية المعروفة باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة، إلى جلسة الدور الثالث من شهر يناير.

تفاصيل الاستيلاء على القطع الأثرية

كشفت التحقيقات في القضية رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة أن المتهمين، بينهم مفتشان للآثار، استولوا على قطع أثرية كانت عهدة زملائهم داخل مخزن المتحف.
استغل المتهمون ضعف إجراءات التأمين وعدم إحكام غلق الغرف، وتمكنوا من الاستيلاء على:

• 363 قطعة أثرية من عهدة زملائهم بالمتحف.

• 9 قطع أخرى من مقتنيات أحد المتهمين.

ليصبح إجمالي القطع المختلسة 370 قطعة.

دور المتهمين في التزوير والتهريب

أوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قاموا بـ تقليد القطع الأصلية بمساعدة المتهم الثالث، الذي صنع نماذج مقلدة مطابقة للأصلية لوضعها مكان القطع المسروقة وإخفاء الجريمة.

ثم تم تهريب القطع الأصلية خارج البلاد بالتعاون مع شخص مجهول، على الرغم من أن القطع تعد من التراث الوطني المصري الذي لا يقدر بثمن.

اتهامات المتهمين

• المتهم الأول، كموظف عام ومفتش آثار بمتحف الحضارة، اختلس قطعتين أثريتين وسبع قلادات كانت عهدته.

• المتهم الثاني ساعده في نقل القطع من داخل المخزن إلى خارجه تمهيدًا لتهريبها.

• كما استولى المتهمان على 361 قطعة أثرية إضافية من عهدة ثلاثة موظفين آخرين بالمتحف.

• المتهم الثالث قام بتزوير القطع المسروقة لإخفاء الجريمة.

• جميع المتهمين، بالتعاون مع شخص مجهول، شاركوا في تهريب القطع الأثرية خارج مصر، في واحدة من أكبر قضايا تهريب الآثار في البلاد.