السفير الليبى بالقاهرة يثمن زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ويصفها بالتاريخية
قال السفير الليبي بالقاهرةالمكلف بتسيير اعمال سفارة الدولة الليبية بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية عبد المطلب ثابت في تصريحات صحفية خاصة علي هامش زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دييبة للقاهرة انها زيارة تاريخية لأسباب عديدة اهمها :
أولاً: الرسالة السياسية لزيارة رئيس الحكومة إلى القاهرة
إن زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى القاهرة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الليبية المصرية، وتحمل رسالة واضحة مفادها أن البلدين يدركان أهمية الشراكة الاستراتيجية بينهما، وأن استقرارهما ومصالحهما مترابطة بحكم التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك.
وننظر إلى إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس باعتبارها خطوة إيجابية تتجاوز بعدها الدبلوماسي، لتؤكد أهمية التواصل المباشر وتعزيز الثقة وتطوير العلاقات على مستوى المؤسسات الرسمية.
وتحرص ليبيا على أن تكون علاقاتها مع مصر علاقات استراتيجية متوازنة، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ودعم وحدة الأراضي الليبية ومؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ومن هذا المنطلق، فإن مصر شريك أساسي في مستقبل التنمية والاستقرار في ليبيا.
ثانياً: الاتفاقيات ومجالات التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار
نرى أن الأولوية في المرحلة المقبلة يجب أن تنتقل من الاتفاق على المبادئ إلى تنفيذ مشروعات ملموسة تحقق مصالح البلدين. ويمكن أن تتصدر الأولويات عدة مجالات، في مقدمتها:
• إعادة الإعمار والبنية التحتية، والاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء الطرق والجسور والمرافق العامة والمشروعات السكنية.
• قطاع الطاقة والنفط والغاز، وتعزيز التعاون في مجالات الإنتاج والتكرير والخدمات النفطية والربط الكهربائي.
• التجارة والاستثمار، وإزالة المعوقات أمام حركة السلع والاستثمارات وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة.
• الصحة والتعليم، وتطوير التعاون بين المؤسسات الصحية والجامعات ومراكز التدريب والتأهيل المهني.
• الزراعة والأمن الغذائي، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى البلدين.
إن مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا تمثل فرصة اقتصادية مهمة للطرفين؛ فليبيا تحتاج إلى الخبرات والعمالة والشركات المتخصصة، ومصر تمتلك خبرات بشرية وفنية كبيرة، بما يحقق منفعة متبادلة. والأهم أن ترتبط الاتفاقيات ببرامج تنفيذية وجداول زمنية واضحة، حتى يلمس المواطن في البلدين نتائج التعاون على أرض الواقع.
ثالثاً: أوضاع الجالية الليبية وتسهيلات التنقل والإقامة
يحظى هذا الملف بأهمية خاصة، لأن العلاقات الليبية المصرية ليست علاقات سياسية واقتصادية فحسب، بل هي علاقات اجتماعية وإنسانية عميقة، تربط الشعبين بروابط أسرية ومصاهرة وتاريخ طويل من التواصل.
ونتطلع إلى أن تسفر المباحثات عن مزيد من التسهيلات للمواطنين الليبيين المقيمين في مصر، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات الإقامة وتجديدها، والدخول والخروج، والخدمات القنصلية، والإجراءات الإدارية المرتبطة بالطلبة والمرضى ورجال الأعمال. كما نأمل أن يقابل ذلك تيسير أوضاع المواطنين المصريين العاملين والمقيمين في ليبيا، بما يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم.
ومن المهم العمل على إنشاء آلية تنسيق قنصلي مشتركة تتولى معالجة المشكلات بصورة مباشرة وسريعة، مع إيلاء اهتمام خاص للحالات الإنسانية والمرضية والطلبة. فالمواطن في البلدين يجب أن يكون محور الاهتمام، وتسهيل تنقله وإقامته يمثل ترجمة عملية لعمق العلاقات بين الشعبين.
ويُطرح ذلك بوصفه توجهاً ومطلباً تفاوضياً، ولا يعني صدور تسهيلات جديدة ما لم يعلن عنها رسمياً من الجهات المختصة.
رابعاً: تفعيل أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة
نرى أن انعقاد اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة يجب أن يكون أولوية في المرحلة المقبلة، باعتبارها الإطار المؤسسي الأهم لمتابعة العلاقات الثنائية وتحويل التفاهمات السياسية إلى برامج عملية.
وأصبحت الحاجة ملحة إلى استئناف اجتماعاتها بصورة منتظمة، بمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين من الجانبين، ووضع جدول أعمال محدد يتناول الاتفاقيات السابقة والملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والقنصلية.
ونأمل أن يتم الاتفاق على موعد قريب لانعقاد الدورة المقبلة، في القاهرة أو طرابلس، وفقاً لما يتوافق عليه الطرفان. كما نقترح تشكيل لجنة متابعة تنفيذية دائمة تجتمع بصورة دورية، وترفع تقارير إلى رئاستي الحكومتين حول ما تم إنجازه وما يواجه التنفيذ من عقبات.
فالعلاقات بين البلدين لا تحتاج فقط إلى توقيع اتفاقيات جديدة، بل تحتاج بالدرجة الأولى إلى تفعيل الاتفاقيات القائمة، وقياس نتائجها، وإزالة المعوقات أمام تنفيذها. وهذا هو المعيار العملي لنجاح التعاون المصري الليبي.
خامساً: ملف الحدود المشتركة والحدود البحرية
يُعد هذا الملف من الملفات المهمة والحساسة التي تتطلب قدراً كبيراً من الحكمة والمسؤولية السياسية والدبلوماسية. ونؤكد أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين ليبيا ومصر أكبر من أن تتأثر باختلاف وجهات النظر حول أي ملف مشترك.
ومن المنطلق الليبي، نتمسك بحقوق ليبيا السيادية وفقاً للقانون الدولي، وفي الوقت نفسه نحترم الحقوق والمصالح المشروعة لجمهورية مصر العربية. ونرى أن معالجة ملف الحدود البحرية يجب أن تتم من خلال الحوار المباشر واللجان الفنية والقانونية المشتركة، وبالاستناد إلى الخرائط والوثائق والإحداثيات والدراسات القانونية ذات الصلة، ووفق قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما يحفظ حقوق الطرفين.
كما نعتقد أن هذا الملف يحتاج إلى الفصل بين الاعتبارات السياسية والمواقف القانونية والفنية، وأن يكون الحوار الوسيلة الأساسية للوصول إلى تفاهمات متوازنة. وليس من مصلحة ليبيا أو مصر أن يتحول الملف إلى مصدر توتر أو خلاف؛ بل ينبغي أن يكون نموذجاً لإدارة الاختلاف بين دولتين شقيقتين تجمعهما مصالح استراتيجية واسعة.
ونرى أن الإرادة السياسية لدى البلدين، إلى جانب العمل الفني والقانوني المشترك، يمكن أن تهيئ الطريق إلى معالجة تحفظ حقوق الطرفين وتحقق مصالحهما المتبادلة.
رسالة ختامية مقترحة للمقابلة
أود التأكيد على أن ليبيا تنظر إلى علاقتها مع جمهورية مصر العربية باعتبارها علاقة استراتيجية لا تقتصر على المصالح الآنية، وإنما تمتد إلى الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية. ونؤمن بأن قوة العلاقة المصرية الليبية تمثل ركيزة مهمة لاستقرار المنطقة، وأن مصلحة البلدين تقتضي تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي، والعمل المشترك من أجل معالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة.
كما تتطلع ليبيا إلى دور مصري إيجابي يدعم الاستقرار السياسي، ويحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة مؤسساتها، بعيداً عن التدخلات الخارجية والحلول المفروضة. وفي المقابل، تحرص ليبيا على أن تكون شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً لمصر، وأن تفتح آفاقاً أوسع للتعاون والاستثمار وإعادة الإعمار.
إن ما يجمع ليبيا ومصر أكبر بكثير مما قد يختلفان حوله، ومصلحتهما المشتركة تقتضي أن تكون لغة الحوار والتفاهم والشراكة هي الأساس في إدارة علاقاتهما.

