إبراهيم العجمي يكتب: دعوة لتمثيل نيابى أكثر عدالة فى ظل التحديات التنموية والأمنية بمحافظة أسوان

محافظة أسوان من المحافظات ذات الطابع الخاص في مصر فهي تجمع بين البعد الجغرافي والحدودي والتركيبة السكانية المتنوعة ولديها تاريخ عريق وموارد طبيعية وبشرية كبيرة لكن على الرغم من كل ذلك تعاني المحافظة من اختلال واضح في التمثيل النيابي لا يتناسب مع حجم سكانها ولا مع التحديات التي تواجهها على المستويات كافة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أظهرت النتائج أن مركز دراو قد حصل على النصيب الأكبر من التمثيل النيابي سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ حيث بلغ عدد النواب من دراو 7 من أصل 15 نائبًا يمثلون المحافظة وهذا يعكس ثقلًا انتخابيًا لهذا المركز بينما تظل مدينة ومركز أسوان وهي العاصمة الإدارية للمحافظة بلا تمثيل مباشر رغم أنها تضم أحياء كثيفة بالسكان مثل الصداقة وكيما والسيل والكرور ويتجاوز عدد سكانها 300000 نسمة.

هذا الاختلال لا يعكس فقط غياب العدالة في التمثيل بل يؤثر أيضًا على قدرة أبناء المدينة في إيصال صوتهم داخل البرلمان وفي الدفاع عن قضاياهم الخدمية والتنموية في ظل ما تشهده المدينة من نقص واضح في الخدمات العامة وتدهور في البنية التحتية وارتفاع نسب التسرب من التعليم وازدحام المستشفيات ونقص الكوادر الطبية.

الواقع الأمني في محافظة أسوان بدوره يعكس مدى الحاجة إلى تقوية الحضور النيابي والرقابي فقد أظهرت بيانات وزارة الداخلية أن المحافظة سجلت أعلى معدلات لجرائم الثأر على مستوى الجمهورية بنسبة 18.3 في المئة من إجمالي تلك الجرائم كما سجلت المحافظة خلال العام الماضي أكثر من 240 حالة شروع في قتل متعلقة بخصومات ثأرية كما سجلت جرائم حيازة الأسلحة غير المرخصة أكثر من 470 واقعة كما تم ضبط 112 تشكيلًا عصابيًا في نطاق المحافظة وارتفعت وقائع السرقة بالإكراه بنسبة 12 في المئة مقارنة بالعام السابق كما أن معدلات العنف الأسري ارتفعت بنسبة 9 في المئة وهو ما يعكس هشاشة في الحضور الأمني المجتمعي والذي يرتبط بدوره بضعف التمثيل النيابي وانخفاض فاعلية الرقابة الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني.

أما على الصعيد الاجتماعي فإن نسبة الفقر في محافظة أسوان تتجاوز 55 في المئة من السكان وتصل في بعض المناطق الريفية إلى 70 في المئة في حين أن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر تبلغ حوالي 52 في المئة من سكان المحافظة أي أن أكثر من نصف السكان لا يتجاوز دخلهم اليومي 20 جنيها وهو الحد الذي يعرف به خط الفقر القومي بحسب تعريف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما أن نسبة البطالة تتجاوز 16 في المئة وهي من أعلى النسب في محافظات الصعيد وذلك في ظل غياب سياسات استثمارية وتنموية فعالة تتيح فرص العمل الحقيقية.

في ظل كل هذه التحديات يصبح من الضروري إعادة النظر في التقسيم الانتخابي داخل المحافظة بما يحقق التوازن المطلوب بين المراكز المختلفة ويضمن العدالة في التمثيل الشعبي ومن هنا تبرز الحاجة إلى فصل مركز دراو عن مركز ومدينة أسوان في دائرة مستقلة وتخصيص مقعد إضافي لمدينة أسوان ضمن المقاعد الفردية الخمسة المخصصة للمحافظة.

هذه الدعوة لا تهدف إلى الانتقاص من تمثيل أي مركز آخر بل تسعى لتحقيق توازن حقيقي يراعي الكثافة السكانية والتنوع الجغرافي ويمنح أبناء مدينة أسوان الفرصة للتعبير عن مطالبهم من خلال تمثيل عادل وفاعل في مجلس النواب.

التمثيل النيابي العادل ليس مطلبًا سياسيًا فقط بل هو حق دستوري وضرورة اجتماعية وتنموية وبدون تحقيق هذا التوازن تظل محافظة أسوان رهينة لواقع غير منصف يعيق انطلاقها نحو مستقبل أفضل ويؤجل استحقاقها في العدالة والمساواة أسوة بغيرها من المحافظات الحدودية التي تنعم بتمثيل نيابي يفوق عدد سكانها بكثير.