الرئيس عبد الفتاح السيسي..يصدق على قانون الإيجارات القديمة

صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 165 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلا مهمًا للقانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وقد نُشر القانون رسميا في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الإثنين، ويبدأ سريانه اعتبارا من الثلاثاء 5 أغسطس 2025.

ينص التعديل الجديد على إضافة مادة ثانية مكررة، تلزم المستأجر أو من يخلفه العام أو الخاص بإخلاء العين المؤجرة في نهاية مدة الإيجار، وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بحق المستأجر في طلب التعويض إذا وُجد مقتض لذلك.

كما يجيز القانون للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، مع التأكيد على عدم وقف تنفيذ أمر الإخلاء بمجرد رفع الدعوى.

وتوازيا مع ذلك، كان السيد الرئيس قد صدق أيضا على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية، والتي حددت بـ:

سبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

خمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

وعقب إنتهاء هذه المدد، تنتهى جميع عقود الإيجار الخاضعة للقوانين الاستثنائية، ويخضع أي تعاقد جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

ويعد هذا التعديل التشريعي خطوة محورية نحو تصحيح أوضاع الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود، وتحقيق العدالة الاجتماعية في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.