النيابة الإدارية تؤكد التزامها بحماية حقوق المرأة في بيئة العمل
أكد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن العنف الوظيفي ضد المرأة يُشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون وإخلالًا جسيمًا بقيم الخدمة العامة، إضافة إلى كونه تقويضًا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور المصري.
وأوضح الشناوي، خلال كلمته في فعاليات ندوة «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة»، أن النيابة الإدارية تضطلع بدور محوري في حماية حقوق المرأة العاملة، سواء داخل الجهاز الإداري للدولة أو عند تعامل المواطنات مع الجهات الحكومية، بما يضمن نزاهة بيئة العمل وصون الكرامة الإنسانية.
وشدد رئيس هيئة النيابة الإدارية على أن مواجهة العنف الوظيفي تُعد واجبًا وطنيًا ومسؤولية مؤسسية، مؤكّدًا التزام الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي ممارسات تمثل إساءة أو تجاوزًا بحق المرأة، دعمًا لمبدأ سيادة القانون وترسيخًا لقيم العدالة.
واختتم الشناوي كلمته بالتأكيد على تجديد العهد بالاستمرار في أداء الواجب الوطني، والعمل على ترسيخ بيئة عمل تليق بالمرأة المصرية، إيمانًا بأن النهضة الشاملة لا تتحقق إلا بتمكين المرأة وحمايتها من جميع صور العنف، ولا سيما العنف الوظيفي.
