النيابة الإدارية تتصدر جهود حماية المرأة من العنف الوظيفي
شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح الأحد 14 ديسمبر 2025، افتتاح فعاليات ندوة «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة»، بحضور نخبة من القيادات القضائية والحقوقية، في مقدمتهم القاضي عاصم الغايش رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندسة أمل مبدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائبة رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
ونُظمت الندوة من خلال وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، وبمشاركة عدد من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وقياداتها، إلى جانب ممثلين عن الجهات والهيئات القضائية، ومساعدي وزير العدل، وعدد من أعضاء النيابة الإدارية.
وافتتحت المستشارة بريهان محسن فعاليات الندوة بكلمة ترحيبية أكدت خلالها أن تنظيم هذا الحدث يعكس التزام النيابة الإدارية بدعم المرأة وتعزيز بيئة عمل آمنة قائمة على العدالة والمساواة، ومناهضة جميع أشكال التمييز داخل المؤسسات الحكومية.
وتضمن برنامج الندوة عرض فيلم توعوي أعدته وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تحت شعار «تمكين – حماية – عدالة للجميع»، استعرض جهود النيابة الإدارية في التصدي لمختلف صور العنف ضد المرأة.
كما قدم المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد، عرضًا تناول أبرز القضايا المتعلقة بالعنف الوظيفي ضد المرأة التي باشرتها النيابة الإدارية، وما أسفرت عنه من توقيع جزاءات تأديبية حاسمة.
واستعرض المستشار أشرف عبد الماجد، عضو الأمانة العليا للإصلاح التشريعي، الإطار التشريعي والقانوني لمكافحة العنف ضد المرأة، مشيرًا إلى التطورات التشريعية الحديثة والجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية للمرأة في مواقع العمل.
وأكدت الأستاذة منى ذو الفقار، الشريك المؤسس ورئيسة اللجنة التنفيذية لمكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة، أهمية تطوير منظومة الحماية القانونية، وضرورة توفير آليات إبلاغ آمنة وفعّالة تكفل للمرأة الإبلاغ عن الانتهاكات دون خشية.
ومن جانبها، شددت المهندسة أمل مبدى على أهمية تهيئة بيئة عمل شاملة وآمنة للنساء من ذوي الإعاقة، بما يراعي احتياجاتهن الخاصة ويضمن تمتعهن الكامل بحقوقهن الوظيفية.
كما أكدت المستشارة سوزان عبد الرحمن، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أن مواجهة العنف الوظيفي تُعد أولوية أساسية، مشيرة إلى ضرورة تفعيل آليات الشكاوى والمتابعة لحماية كرامة المرأة داخل بيئة العمل.
وأوضحت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمناهضة العنف الوظيفي، مؤكدة أهمية التنسيق بين الجهات المعنية ونشر ثقافة المساواة والاحترام داخل المؤسسات.
وفي كلمته، أكد المستشار محمد الشناوي أن العنف الوظيفي ضد المرأة يُعد مخالفة جسيمة للقانون وتجاوزًا لقيم الوظيفة العامة ومبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، مشددًا على التزام النيابة الإدارية بحماية حقوق المرأة العاملة والمتعاملات مع الجهاز الإداري للدولة، والعمل المستمر على ترسيخ بيئة عمل آمنة تليق بالمرأة المصرية.
واختُتمت الفعاليات بتكريم الأستاذة منى ذو الفقار، وعدد من عضوات وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من المستشارين الذين تولوا مباشرة أبرز قضايا العنف ضد المرأة، تقديرًا لجهودهم في هذا الملف.
