شبهة إهدار المال العام تضع نادي الزمالك تحت التحقيق
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، بعد ورود عدة بلاغات بشأن الأرض الواقعة في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وأظهرت التحقيقات أن الأرض خُصصت للنادي منذ عام 2003، وسُحبت منه أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادة الأرض، كان آخرها عام 2020. وقد منحت الهيئة النادي مهلة عامين لإنهاء الإنشاءات، تنتهي في 3 أبريل 2024، إلا أن المعاينة الرسمية أظهرت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط. ورغم ذلك، تقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني وتمديد مدة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة.
كما تبين أن النادي قام ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية لا تمت للنشاط الرياضي بصلة، مقابل مبالغ بلغت 780 مليون جنيه، قبل صدور أي تراخيص أو موافقة رئاسية، وما زالت النيابة تفحص مصير هذه الأموال لما قد يشكله من شبهة إهدار للمال العام.
بناءً على ذلك، تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع والكشف عن ملابسات البلاغات، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور ورود تقرير اللجنة.
وأكدت النيابة العامة التزامها الكامل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المال العام وملاحقة أي ممارسات فساد، في إطار دولة القانون وتفعيل إجراءات مكافحة الفساد.
