تحقيقات النيابة تكشف مخالفات نادي الزمالك في بيع المباني قبل الترخيص

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر أن النادي قام ببيع أجزاء من مبانٍ قبل إنشائها لجهات رسمية لا علاقة لها بالنشاط الرياضي، مقابل مبلغ قدره 780 مليون جنيه، وذلك قبل الحصول على أي موافقات رئاسية أو تراخيص بناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وتعمل النيابة حاليًا على فحص مصير هذه المبالغ، لما قد يترتب عليه من شبهة إهدار المال العام.

وفي الوقت نفسه، تواصل النيابة فحص البلاغات المقدمة بشأن أرض النادي، والتي تبين أنها خُصصت للزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، كان آخرها عام 2020.

ورغم منح النادي مهلة نهائية لعامين تنتهي في 3 أبريل 2024، أظهرت المعاينة الرسمية أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، ومع ذلك تقدّم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني وتمديد مهلة التنفيذ لأربع سنوات إضافية، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة.