النيابة العامة تضبط مخالفات على مواقع التواصل بعد قرار حظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر

في متابعة حثيثة لقرار النائب العام بحظر النشر حول واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، رصدت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بنشر محتوى مخالف للقرار، شمل مواد مكتوبة ومرئية، بالإضافة إلى تحليلات وتعليقات حول التحقيقات الجارية.

تفاصيل المخالفات

أوضحت النيابة العامة أن ستة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خالفت صراحة قرار حظر النشر، حيث قامت بإعادة نشر معلومات وتحليلات غير مصرح بها، ما يشكل مخالفة قانونية واضحة.
وتباشر النيابة في الوقت الحالي تحديد القائمين على إدارة هذه الحسابات وتوثيق ما نشرته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والتي قد تشمل استصدار أوامر ضبط وإحضار، مع مواصلة رصد أي حسابات أخرى تقع في المخالفة ذاتها.

تحذيرات النيابة

أكدت النيابة العامة على جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل ضرورة الالتزام التام بقرار حظر النشر، وعدم تناول الواقعة أو مجريات التحقيق إلا عبر المصادر الرسمية، محذرة من أن أي مخالفة ستعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية.

إجراءات مجلس القضاء الأعلى

وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم الغايش قد كلف النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خصوصًا ما يتعلق بما قد يُشكل خروجًا على مدونة السلوك القضائي أو جرائم تستوجب التحقيق.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، على التزام القضاة بالقيم والتقاليد القضائية وأحكام القانون، وحذر من أي تجاوز لهذه الأحكام.

تعازي ومتابعة رسمية

وجدد مجلس القضاء الأعلى تعازيه لأسرة القاضي المتوفي، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، مؤكدًا أنه يضع نصب عينيه كل ما يتعلق بالفقيد ويواصل رعاية أسرته وحفظ هيبة القضاة.