وكيل إسكان النواب: تعديلات قانون الضريبة المضافة تخدم القطاع الصحى والصناعى وتراعى البعد الإجتماعي
أعلن النائب الدكتور مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب والأمين العام لحزب "حماة الوطن بسوهاج"، عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وأوضح د. مختار همام أن هذه الموافقة تأتي في إطار السعي نحو تطوير النظام الضريبي بما يتوافق مع المحددات الدستورية، وتعظيم موارد الدولة السيادية بما يسهم بشكل مباشر في تمويل خطط التنمية الشاملة ومواجهة عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع دعم ركائز العدالة الاجتماعية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون يحمل في طياته حزمة من التيسيرات والمحفزات الاقتصادية الهامة لبيئة الأعمال، ومنها دعم القطاع الصحي من خلال تخفيف العبء الضريبي عن الأجهزة و المستلزمات الطبية.
وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي عبر مد فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة للمصانع.
وكذلك تيسير بيئة الأعمال من خلال تسريع إجراءات رد الضريبة، مما يسهم في تعزيز السيولة النقدية للشركات.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن القانون يرسخ مبدأ "العدالة الضريبية عبر توسيع القاعدة الضريبية، مع الحفاظ الكامل على الإعفاءات المرتبطة بالأنشطة ذات البعد الاجتماعي.
وشدد النائب مختار همام رغم الموافقة المبدئية لكن هناك عدة تحفظات واشتراطات جوهرية واصفاً إياها بالخطوط الحمراء لحماية المواطن،
أولا : ضمان استقرار الأسعارالتي أصبحت ضرورة ملحة وتنعكس هذه التعديلات على أي زيادة في أسعار السلع والخدمات التي يتحملها المواطن البسيط.
ثانيا : إحكام الرقابة على الأسواق من خلال مطالبة الجهات التنفيذية بفرض رقابة صارمة لمنع أي استغلال للتعديلات الضريبية من قبل الجشعين.
ثالثا التوسع في الحماية الاجتماعية مع التأكيد على ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة أي آثار محتملة على محدودي الدخل.
واختتم النائب تصريحاتة قائلًا نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ولكننا نؤكد ونشدد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي بشكل كامل وصارم عند التطبيق الفعلي على أرض الواقع.
