الموجز اليوم
الموجز اليوم
نائب رئيس شعبة المصوريين: وثقت فرحة المصريين بثورة 30 يونيو وانتهاكات الجماعة الإرهابية الإنتاج الإعلامي تعيد الحياة لفيلم ” الأرض ” أحد أهم الأفلام فى تاريخ السينما المصرية مصطفى صلاح يكتب: محمود المملوك..بين المعلومة والسلطة والرأي العام النائب مختار همام: ثورة30 يونيو أسست لبناء الجمهورية الجديدة مهرجان ”أفلام السعودية” يفتتح دورته الثانية عشرة بمشاركة لافتة من صنّاع الأفلام مازن الغرباوي ..ينتهي من تصوير “ضربة موت Level Two” حكيم..بحتفل بتصدر ”نص ملعب قلبي ” للترند : سنترنا وهجمنا على التريند الحسن عادل..يتصدر التريند على اليوتيوب بأغنية” إحنا الأبطال ” رئيس الإتحاد العربي للمينى فوتبول أحمد سمير..يعلن التجهيز لإقامة البطولة العربية الأولى للناشئين للأندية د. عاصم القاضى ..يدعو الأطباء للمشاركة في مبادرة للكشف المجانى على الأيتام محمد وزيرى..يطرح ” أنا حبيت بس متحبتش” ضمن مشروعه الموسيقي النائب محمد مصطفى كشر: 30 يونيو جسدت إرادة الشعب ومهدت لسنوات من البناء والتنمية

انا ضحية العنف الإلكتروني

دعونى أحكي لكم قصتي بإختصار ” إسمي" س" طالبة جامعية متفوقة، تعرضت للعنف الإلكتروني الذى تسبب لي بضياع مستقبلي.
نعم مستقبلي ضاع بسبب رسالة لم أعرف محتواها فتحتها،وعلى الفور تسربت صوري الخاصة ،وبياناتي وتم تهديدي بها، لحقني أنا وعائلتى الخجل والعار بسبب غلط غير مقصود، مهما بررت، وشرحت، ودافعت عن نفسي لم يصدقني أحد حتى أقرب الناس إلي، ولم يقف معى أى إنسان أو يدافع عني،لذا رجاءا لا تغلطوا مثلي ،واحذروا من مواقع التواصل الإجتماعي..انتبهوا وكونوا حذرين ويقظين جدا بالتعامل معها “.
ما كتبته جزء من مشكلة كبيرة جدا يتعرض لها الكثير، وبالذات الفتيات في مجتمعي كل يوم ،وهي ظاهرة ( العنف الإلكتروني) ، ما هو وما هي أسبابه، أنواعه، علامات التعرض له، كيف أمنع وقوعه؟؟، سأجيبكم على كل تلك الأسئلة تباعا.
أولا....
تعريف العنف الإلكتروني هي مجموعة من الجرائم والإنتهاكات التي ترتكب ضد شخص أو مجموعة عن طريق شبكة الإنترنت، ومن أسبابه:
1. عدم وجود رقابة عامة أو خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي مما يسبب تملص الشخص من عقوبة عمله المشين.
2.الإدمان على مواقع التواصل الإجتماعي بالذات(المواقع الإباحية، الألعاب الألكترونية).
أما أنواعه الشائعة والذي تتعرض له المرأة:
1.تشويه السمعة من خلال إطلاق الشائعات، قذف وسب، تلاعب بالصور الشخصية.
2. المضايقة الأليكترونية من خلال السخرية، و إستثارة الغضب والتهديد للمرأة بعد اذلالها والحصول على مكاسب مادية، أو جنسية منها والتلميحات اللفظية المسيئة، والكلمات الخادشة للحياء.
3. إنتحال الشخصية من خلال أخذ صورها، وإنشاء حساب وهمي بإسم الضحية وإستخدامه بصورة ضارة، وكذلك تدمير، وقرصنة صورها وبياناتها من خلال بعث رسالة فيروسية لهاتفها.
4.التدخل في خصوصياتها من خلال نشر صورها أو بياناتها دون علمها.
5. التهديد المباشر والذي يشمل العنف الجسدي مثل القتل والإغتصاب الذي يتم عن طريق الوصول للضحية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
هنالك علامات واضحة تظهر معظم الوقت لدى ضحية العنف الإلكتروني أهمها:
1.الإنزعاج من إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي والهاتف مما يتسبب بعزلة تامة عن محيطها.
2. تمتنع عن المشاركة بالنشاطات المعتادة وتميل للإنطواء والعزلة.
3.التحجج بالمرض وعدم الخروج لأي سبب كان.
4. ظهور علامات الإكتآب والحزن مما يتسبب أحيانا بحالات معينة لإيذاء النفس أو حتى الإنتحار، والأعداد المسجلة دوليا بصورة رسمية ليست هينة أبدا، أما العراق فلا توجد أعداد رسمية بعدد الإناث ضحايا العنف الإلكتروني، خاصة حالات الإنتحار أو الاعتداء الجنسي.
* نظرا للتطور التقني السريع في إستخدام الشبكة العنكبوتية وسهولة الوصل لأي معلومة فيها ليد الجميع هل نستطيع أن نمنع العنف الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بالطبع لن نستطيع لكن من الممكن التقليل من مخاطر العنف الإلكتروني ضد النساء خاصة بعدة طرق أهمها:

1. الإحتفاظ بالدليل، أي دليل مادي يدين المعتدي من أجل إثبات حالة العنف.
2.إستخدام الادوات التقنية الرادعة مثل الحظر، الإبلاغ، حماية وتأمين الحسابات الإلكترونية.
3.تفعيل الدور الرقابي للوالدين بالذات للفتيات دون سن الرشد ومتابعة ما يتم نشره وتداوله في مواقعهن.
4. مؤازرة ودعم الضحية والمرونة في التعامل معها، فالقسوة لن تحقق النتيجة المرجوة.
*في العراق تعتبر المرأة هي أكثر من يتعرض للعنف الإلكتروني، بإعتبارها صيد سهل للإبتزاز، وبسبب طبيعة المجتمع الشرقي المنغلق، وكثرة الممنوع على حساب المسموح، حسب ما تكلم عنه أحد الباحثين الأجتماعيين، حيث أن هنالك 87% من الفتيات اللواتي يستخدمن المواقع الإلكترونية، يتعرضن لأحد أشكال العنف الإلكتروني وأعمارهن تتراوح بين (16 الى 39 سنة).
ولاتوجد لغاية الآن مادة قانونية في قانون العقوبات العراقي تضع عقابا رادعا لتلك الحالات بل هي تكييفات لمواد قانونية موجودة مثل المادة 452 من قانون العقوبات العراقي والتي تعاقب بالحبس الشديد لمدة 7 سنوات من يهدد او يبتز مواطن اخر.
أو المادة 37 من قانون العقوبات والتي تخص التحرش اللفظي والتي تكون عقوبة المتحرش سجن 6 اشهر أو غرامة مالية مقدارها مليون دينار.
ترى هل سنرى قريبا المشرع العراقي يأخذ مسألة العنف الإلكتروني بجدية ليشرع لها قوانين رادعة تتناسب مع حجم هذا الفعل المدمر للمجتمع؟؟