التطهير العرقى فى اليمن..المخابرات الحوثية أنموذجا

تتعامل ميليشيات الحوثي مع الرأي العام اليمني، وكأنهم مجموعة من الحمقى والمغفلين، وتسوق دعاية التجسس والعمل لصالح مخابرات دول أجنبية بكل استحمار، و كأن الأقمار الصناعية، ،ومراقبة النشاط الرقمي، والمراقبة الأليكترونية والتصوير الجوي، و الذكاء الاصطناعي ، واعتراض الاتصالات ، ومايكرسوفت ،وجوجل، وفيسبوك، وتويتر، وأنظمة الكمبيوتر والإنترنت بشكل عام لاتقوم بأعمال التجسس، ولاتقود ثورة الاستخبارات في يومنا هذا.

يرى الخبراء بأن جهاز الأمن والمخابرات الحوثية جهة إيرادية في المقام الأول ، فضحايا الاعتقالات غالبًا كنز من الأموال أو الاستثمارات لكبار قادةالانقلاب الميليشاوي، في حين الفرد العادي يخضع أقاربه وذوية بعد مرور ستة أشهر ،لموجة ابتزاز رهيبة، ويكفي أن تعلم بأن ساعة تحقيق وحيدة يتقاضى مقابلها المحقق عشرة آلاف ريال يمني ، وهو فقط مستمتع بمضغ أوراق القات مكتفيًا بمراقبة ضحية لاحول لها ولاقوة معصوبة العينين ،ومكبلة أمامهُ لاتنبس ببنت شفة.

بينما يعتقد بعض المراقبين بأنها عملية مدروسة جزء من خطتها تهدف الى تسويق مزاعم القبض على جواسيس، لتحافظ على حاضنتها الشعبية، التي سيطرت عليها بالحديد والنار ، بعد ممارسة كل أنواع أشكال الاضطهاد السياسي ،والاجتماعي، والاقتصادي، والديني.

لكن الخبراء الاستراتيجيين يسلمون بأنها تمارس تطهير عرقي، وللتوضيح للقارئ؛ فالتطهير العرقي هو محاولة خلق حيز جغرافي متجانس عرقيًا بإخلائه من مجموعة عرقية معينة باستخدام القوة المسلحة، أو التخويف، أو الترحيل القسري، أو الاضطهاد، أو طمس الخصوصية الثقافية ،واللغوية والإثنية، عبر القضاء عليها نهائيًا أو تذويبها في المحيط الإثني الذي يُراد له أن يسود.

ومن هذه الحقائق ف مخابرات الحوثي تمارس الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، ثم بعد ذلك تلفق تهم مخطط لها بعناية ومدروسة بدقة، لتنتهي ب الحجز على الممتلكات والأموال لتعد من أخطر أساليب التطهير العرقي التي تمارس ضد الشعب اليمني منذ 2014.

ولكل ماسبق تشيطن الميليشيا الشعب اليمني عندما تشعل الحروب في أقصى الدنيا بعيداً عن حدودها، أو تعتقل الأبرياء بتهمة التخابر بحجة الدفاع عن أمنها الميليشاوي، ثم تستنكر على اليمنيين الدفاع عن حياتهم وأملاكهم ، وحاضرهم ومستقبلهم بكل السبل.