بدء تفعيل منظومة ”الكارت الموحد” للدعم في بورسعيد أول أبريل

أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية عن بدء تفعيل منظومة "الكارت الموحد" للدعم في محافظة بورسعيد اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من التجربة، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.

وتهدف المنظومة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الدعم الحكومي، وتعزيز الشفافية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث سيتم تشغيل خدمات صرف السلع التموينية والخبز لنحو 42 ألف أسرة ببورسعيد باستخدام "الكارت الموحد" بدلًا من بطاقة الدعم التمويني، خلال شهر مارس الجاري، تمهيدًا لبدء التفعيل المرحلي للمنظومة في مناطق واستحقاقات مختلفة داخل المحافظة.

وزير الاتصالات: خطوة نحو بناء اقتصاد رقمي

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع "الكارت الموحد" يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإنشاء البنية التحتية اللازمة، وتوفير الكوادر الفنية المتخصصة، وتأمين المنظومة بالكامل. وأضاف أنه تم البدء في تسليم بطاقات الكارت الموحد لمواطني بورسعيد منذ أغسطس 2023، مع العمل على حل التحديات المحتملة لضمان نجاح التجربة قبل تعميمها على باقي المحافظات.

وزير التموين: الكارت الموحد بديل للبطاقات التموينية

من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار التحول نحو ميكنة الخدمات الحكومية، وتستهدف تعزيز الشمول المالي وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن "الكارت الموحد" سيكون بديلاً عن بطاقات التموين الحالية، وسيمكن المواطنين من الحصول على الدعم والخدمات الحكومية المختلفة بشكل أكثر مرونة وكفاءة، مع إمكانية إضافة خدمات جديدة في المستقبل.

تحديث قاعدة البيانات وتطوير تطبيق إلكتروني

تتضمن المنظومة الجديدة تحديث قاعدة بيانات المستفيدين وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية واستحقاق الدعم، التي حددتها اللجنة الوزارية المختصة. كما يجري العمل على تطوير تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين التسجيل وتحديث بياناتهم، واستلام إشعارات دورية حول عمليات الدعم الخاصة بهم.

وتعد بورسعيد المحافظة الأولى التي تطبق المنظومة، على أن يتم تعميم التجربة في باقي المحافظات تدريجيًا خلال المراحل القادمة، وفق خطة الدولة لتطوير أنظمة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.