خبير يكشف سر تقييد محتوى الذكاء الاصطناعي وإتجاه الحكومات لتقنينه

على الرغم من الزخم الكبير الذي حققه الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة، إلا أن صداه في الأيام الأخيرة أخذ منحنى غير متوقع بسبب القيود التي تتجه الحكومات إلى وضعها للحد من المحتوى الزائف فضلا عن توجه المنصات إلى فرز المحتوى ووضع قيود على الأرباح التي يحققها محتواه لدرجة قد تصل إلى تقييد الوصول إلى القناة أو الصفحة الناشرة، في خطوة تدفع إلى ضرورة الوعي بالمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الصدد قال محمد علاء، المتخصص في الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي، إن العالم يشهد موجة قيود غير مسبوقة على محتوى الذكاء الاصطناعي، حيث تتجه المنصات الكبرى والحكومات إلى حصاره عبر تشريعات وسياسات جديدة تهدف للحد من المحتوى المضلل والزائف.

وأوضح علاء ، في تصريحات صحفية، أن منصة “يوتيوب” كانت السباقة في فرض إفصاح إلزامي عن المحتوى المعدل أو الاصطناعي الذي يبدو واقعيًا، مثل “الديب فيك”، مع وضع وسم للمشاهدين يكشف عنه، بل وحرمان القنوات من الأرباح أو إلغاء تحقيق الدخل بالكامل إذا ثبت تكرار نشر محتوى منخفض الجودة أو مولد بالذكاء الاصطناعي بكثافة.

وأضاف أن هذه السياسات توسعت رسميًا في 15 يوليو 2025، مشيرًا إلى أن آلاف صناع المحتوى حول العالم تأثروا بها، خاصة من يعتمدون على الذكاء الاصطناعي كمصدر أساسي للإنتاج.

كما أشار إلى أن “ميتا” و”تيك توك” اتجهتا بدورهما إلى إلزام صناع المحتوى بوسم المواد المنتَجة أو المعدلة بالذكاء الاصطناعي لضمان الشفافية والحد من التضليل.

وكشف علاء أن الحكومة المصرية إنتهت من صياغة 70% من قانون جديد ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي، محذرًا من خطورة انتحال الهوية أو استنساخ الصوت والصورة لشخصيات عامة دون إذن، إذ قد يؤدي ذلك إلى حذف المحتوى أو إيقاف تحقيق الدخل ومعاقبة مرتكبيه قانونيًا مستقبلًا.

وأوضح أن رهان المنصات والحكومات اليوم أصبح على المحتوى البشري الموثوق، حتى وإن تخللته أدوات الذكاء الاصطناعي، لضمان المصداقية والحد من الخداع الذي قد يتعرض له ملايين المستخدمين عالميًا.