حقوق الحيوان بين غياب التشريعات وضعف الوعى المجتمعى فى مصر

رغم أن الدستور المصري ينص في مادته (45) على كفالة الدولة لحقوق الحيوان، إلا أن ملف حقوق الحيوان مازال بعيدا عن دائرة الإهتمام والتفعيل، وفق ما أكدته منى خليل، رئيس إتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، خلال ندوة بعنوان "حقوق الحيوان والثقافة المجتمعية وتفعيل القانون" نظمتها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين أمس الأربعاء.

منى خليل أشارت إلى أن التشريعات الخاصة بحقوق الحيوان مازالت تعتمد على قانون من ستينات القرن الماضي، حيث لا تتعدى الغرامة 200 جنيه، معتبرة أن غياب التحديث التشريعي يمثل ثغرة خطيرة ويترك الحيوانات عرضة لانتهاكات مستمرة.

الندوة كشفت أن ثقافة التعامل مع الحيوان في مصر تعاني قصورا واضحا، إذ أوضح أشرف حمودة، عضو نقابة الصحفيين، أن هناك نظرة اجتماعية سلبية تجاه من يقوم بإطعام الحيوانات، حيث ينظر إليه باعتباره "مريضا نفسيا"، رغم أن الأمر يعكس سلوكا إنسانيا وحضاريا.

النائبة سميرة الجزار، من جانبها، أكدت أنها بصدد التقدم بمشروع قانون جديد لحماية حقوق الحيوان خلال الدورة المقبلة للبرلمان، مشددة على أن وجود الحيوانات جزء من التوازن البيئى الذي لا غنى عنه.

الدكتور يحيى مدبولي، الطبيب البيطري، تطرق إلى أخطر المفاهيم المغلوطة، خاصة ما يتعلق بمرض السعار وداء القطط. وأوضح أن السعار مرض فيروسى يمكن السيطرة عليه باللقاح المبكر، بينما داء القطط لا يسبب العقم كما هو شائع، بل قد يؤدي إلى الإجهاض المبكر ويمكن علاجه بمضادات حيوية.

خرجت الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها:

تشديد العقوبات على المعتدين على الحيوانات.

إلزام الطب البيطرى بالتطعيم والتعقيم المجاني.

إنشاء أكشاك بيطرية داخل الحدائق في كل حى.

إقامة محمية حكومية بالتعاون مع رجال الأعمال لرعاية كلاب الشوارع.

إطلاق حملات توعية في المدارس ودور العبادة ووسائل الإعلام.

فرض رقابة على العيادات البيطرية.

توصيات الندوة فتحت الباب مجددا أمام تساؤلات عديدة حول مدى جدية الجهات المعنية في تبنيها، خاصة أن الملف ظل لسنوات حبيس الأدراج، وسط تزايد حالات العنف ضد الحيوانات، ويبقى الرهان على تشريعات جديدة، وحملات توعية فعالة تضمن أن يصبح التعامل مع الحيوان في مصر أكثر إنسانية وعدلا.