المواطنون يتألمون من جشع سائقي الميكروباص… ورئيس حي حلوان في ”بيات شتوي”

في ظل الارتفاع الأخير في أسعار البنزين، يعيش سكان مدينة حلوان أزمة متصاعدة بسبب استغلال عدد من سائقي الميكروباص الذين فرضوا “تجزئة الأجرة” على الركاب ورفعوا الأسعار بشكل غير رسمي، رغم توافر أعداد كبيرة من السيارات على مختلف الخطوط. ومع غياب الرقابة الفعلية، أصبح تقطيع الطريق حتى محطة المعادي خيارًا أساسيًا للسائقين، وإجبار المواطنين على دفع مبالغ تفوق طاقتهم اليومية.

المواطنون أكدوا أن ما كان يُدفع سابقًا في رحلة واحدة أصبح الآن يُدفع مضاعفًا وفي رحلتين أو ثلاث، سواء للطلبة أو الموظفين الذين يعتمدون على الميكروباص للوصول إلى أعمالهم ودراستهم. وعند سؤال السائقين عن التسعيرة الرسمية يأتي الرد المعتاد: "اسأل السرفيس"، بينما – بحسب تعبير الأهالي – “رئيس الحي في بيات شتوي”، ولا توجد حملات رقابية كما كان يحدث سابقًا حين كانت التعريفة تُعلق على زجاج السيارات ويتم التفتيش عليها عبر ضباط المرور.

وخلال جولة ميدانية أجراها صحفي موقع الموجز اليوم، التقى بعدد من المواطنين الذين عبروا عن غضبهم من سوء الأوضاع.
يقول أحد الركاب ويدعى م.ف:
"أنا بقالي أكتر من ساعتين واقف علشان أركب ميكروباص للتحرير. كل ما أوقف ميكروباص يقولي المعصرة. أضطر أركب وأنزل هناك بـ11 جنيه، وبعدها أركب للمعادي، ومن المعادي للتحرير. دا اسمه إيه؟ طب هتقولي اركب المترو… ساعات باخده بس بعيد عن شغلي وبتأخر. المفروض السرفيس ينزل تسعيرة. أنا كمواطن أصرف إيه ولا إيه؟ مدارس؟ ولا أكل وشرب؟ ولا مواصلات؟"

كما اشتكت إحدى طالبات الجامعة قائلة:
"بنقف بالساعات علشان نلاقي ميكروباص للجيزة. المفروض الحكومة توفر باصات لينا بأسعار مناسبة. السواقين جشعين، ورئيس الحي مش فارق معاه، يتحرك بعربية الحي، ومسؤول السرفيس مش بينزل، والموظفين مالهمش أي تأثير."

ورصدت كاميرا “الموجز اليوم” خلال الجولة مشهدًا مؤثرًا لكبار سن يتكئون على بعضهم أثناء الانتظار الطويل للوصول إلى مشفى القصر العيني. وقال عم م.ح:
"بقعد بالساعات، ولما أزهق أضطر أركب أكتر من مرة علشان أوصل أكشف. لو التسعيرة ترجع زي زمان وتتلزق على العربيات، كل واحد هيعرف حده. لكن دلوقتي مفيش حد نرجعله."

وتصاعدت تساؤلات الأهالي حول دور رئيس حي حلوان في مواجهة الأزمة، متسائلين:
"هل مُنح رئيس الحي السلطة لمساعدة المواطنين فعلًا أم أن المنصب موسمي وشكلي فقط؟"

وأكد الأهالي أنه إذا كان رئيس الحي غير قادر على متابعة السرفيس أو الحد من جشع السائقين، فعلى أي أساس يتولى منصبًا لا يستطيع استخدام صلاحياته فيه؟ مشيرين إلى أن المنصب مسؤولية سيُحاسب عليها أمام الله، بينما الناس تعاني يوميًا ولا يجدون تدخلًا حقيقيًا لفرض النظام أو حماية المواطن البسيط.

ويطالب سكان حلوان بسرعة تدخل الجهات المختصة، وإعادة تفعيل حملات التفتيش، وإعلان التسعيرة الرسمية بوضوح على السيارات، حتى لا يتحمل المواطن وحده ثمن الأزمة.